تركز لقاء رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس مع الفعاليات الأهلية والدينية والرسمية في محافظة السويداء الذي عُقد اليوم في قصر الثقافة بمدينة السويداء حول عدد من القضايا الخدمية المٌلحة والتي أهمها إيلاء الآبار الارتوازية المخصصة لمياه الشرب، المزيد من الاهتمام، وذلك من خلال حفر آبار إضافية والعمل الجاد على إصلاح المعطل منها، خاصة وأن المحافظة عانت وتعاني من وجود أزمة بمياه الشرب، إضافة لذلك فقد طالب المداخلون بضرورة تحييد بعض الآبار خاصة المغذية للتجمعات السكانية من برنامج التقنين الكهربائي، وتأمين الاعتمادات المالية اللازمة لهذه الغاية، وركزت المداخلات على الإسراع بإصلاح الآبار الزراعية المتعطلة منذ عدة أشهر البالغ عددها /٢٠/ بئراً زراعية، لكون تعطلها ألحق ضرراً بآلاف الأشجار المثمرة.
إضافة لما ذكر فقد طالب المداخلون بالعمل على تحديث معملي السجاد والأحذية، لكونه لم يجر عليهما أي تحديث منذ أكثر من ثلاثين عاماً.
وأشار أحد المداخلين إلى أنه بات من الضروري إحداث معبر حدودي يربط المحافظة بالأردن لما لهذا المعبر من أهمية لأبناء المحافظة وخاصة فيما يخص الصادرات الزراعية .
وأكدت المداخلات أيضاً على زيادة الاعتمادات المخصصة لترميم المواقع الأثرية، وإظهارها بشكلٍ لائق، وخاصة أن معظم هذه المواقع هي بالأصل مواقع دينية، وتشجيع السياحة الدينية، وإعادة النظر بفرز المهندسين لكون الفرز الأخير كان غير منصف، كما ركزوا على إعفاء الفلاحين من فوائد القروض، والتعويض على المزارعين وخاصة أن إنتاج المواسم الزراعية هذا الموسم متدنية، وإيجاد حل لمخالفات البناء في مدينة السويداء والتي تبلغ ثلاثة آلاف مخالفة، وتشجيع الاستثمار، وإحداث مخبر لتحليل الأثر المتبقي لمحصول التفاح في المحافظة.
وطالب المداخلون بإيجاد حل لأراضي أملاك الدولة المستثمرة منذ سنوات من قبل المزارعين، والتي ما زالت مسجلة باسم أملاك الدولة، ولاسيما أنه مترتب عليهم أجور بدل مثل.
واقترح رئيس اتحاد فلاحي السويداء ببيع هذه الأراضي للمزارعين بالتقسيط لمدة عشر سنوات، ما دام لا يوجد حل لهذه المشكلة المزمنة.
إضافة لذلك فقد طالب معنيو المحافظة بضرورة إصلاح وصيانة سيارات الإسعاف جراء قدمها، وإصلاح جهاز الطبقي المحوري المتعطل منذ أكثر من ستة أشهر، وإصلاح سيارات الإطفاء والنظافة، واستكمال العمل بمشروعات الأبنية المدرسية المتوقف العمل فيها منذ نحو عشر سنوات، ومشروعات محطات المعالجة في كل من بلدات نمرة وسالة ملح.
بدوره أشار رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس إلى أن الحكومة خصصت محافظة السويداء بـ/٥/ مليارات ليرة، توزع وفق الأولوية،منها /٢/ مليار ليرة لمؤسسة المياه و ٧٠٠ مليون ليرة للموارد المائية و ٥٠٠ مليون ليرة لمشاريع الصرف الصحي و ٥٠٠ مليون للوحدات الإدارية و ٥٠٠ مليون ليرة لمشروعات الطرق و ٥٠٠ مليون ليرة لمشروعات الأبنية المدرسية و ٥٠٠ مليون ليرة لمديرية صحة السويداء، مؤكداً على معالجة كافة المطالب التي تضمنتها المذكرة المقدمة من محافظة السويداء، وأن تخصيص الاعتماد المالي للجهات الرسمية للعام المقبل بالمحافظة سيكون بناءَ على هذه المذكرة، وإيلاء الأولوية للمشروعات القائمة.
وشدد عرنوس على ضرورة الاهتمام بالوارد المائي، خاصة السدود والسدات المائية، مبيناً وجود بطء بنسب التنفيذ لبعض المشاريع الخاصة بالسدود والسدات وسيتم سحب الأعمال من الجهات المنفذة في حال لم تقم بالتنفيذ الحقيقي وتحقيق نسب إنجاز جيدة.
وأبدى رئيس الوزراء عدم رضا الحكومة عن منظومة عمل آبار الموارد المائية، وأضاف: إن الحكومة ليست الآن بصدد حفر المزيد من الآبار الزراعية التابعة للموارد المائية، قبل العمل على إصلاح الآبار المتعطلة واستكمال العمل بالمتوقف منها، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل حالياً وفق مراحل دراسية متقدمة لمشروع استجرار مياه البحر للمنطقة الجنوبية.
وفيما يخص فتح معبر حدودي للمحافظة أوضح عرنوس أن الصعوبة في فتح هذا المعبر تكمن لدى الطرف المقابل.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بتأمين ما يلزم لمعملي السجاد والأحذية، وإحداث مركز صحي في منطقة شعاب الحدودية مع تأمين احتياجات المركز.
وفيما يخص البيوع العقارية والتي تستلزم إشعاراً مصرفياً بقيمة خمسة ملايين ليرة بيّن عرنوس أنه يتم العمل على اتخاذ إجراءات جديدة بما يخص العقارات أو الآليات التي تقل قيمتها عن المبلغ المذكور.
مشيراً إلى أن الحكومة تسعى للتوجه نحو مشاريع الطاقة البديلة، نتيجة وجود نقص بحوامل الطاقة التقليدية / الفيول- الغاز/ جراء الإجراءات القسرية المفروضة على البلد، علماً أن الحكومة بدأت فعلياً بإجراء عقود بحدود ٤٠٠ ميغا كطاقة بديلة، داعياً القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال والحكومة جاهزة لشراء الكهرباء من القطاع الخاص.
إضافة لذلك فقد دعا رئيس الوزراء اتحاد الفلاحين وغرف الزراعة إلى تأمين مستلزمات الإنتاج للفلاحين وخاصة المستلزمات التي يوجد صعوبة باستيرادها من قبل الحكومة كالأسمدة.
وبالنسبة لفرز المهندسين نوه عرنوس بأن الحاجة الفعلية /١٨/ ألف مهندس من كل الاختصاصات، المتقدمون ٩٠٠٢ مهندس، حيث تم فرز ٦٨% منهم على الوزارات.
بدره أشار وزير الإدارة المحلية المهندس حسين مخلوف إلى أن أولوية الوزارة تكمن بتحريك عجلة الاستثمار لدى المناطق الصناعية والحرفية، حيث سبق للوزارة أن قدمت للمحافظة /٢/ مليار ليرة للمشروعات التنموية، إضافة لتخصيص /٢٠/ مليوناً لآليات الإطفاء، مؤكداً على ضرورة تأمين قبان لسوق هال مدينة السويداء عن طريق مجلس مدينة السويداء.
وأشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر خليل إلى أن هناك توجيهاً حكومياً لتجهيز المخبر الخاص بالأثر المتبقي للتفاح، ويتم العمل حالياً على إيجاد أسواق جديدة لتصدير التفاح وهناك دراسة لتصدير البقوليات في حال وجود فائض في الإنتاج.
وأوضح وزير الداخلية محمد خالد رحمون أن حالات الفلتان الأمني بالسويداء هي جنائية بعيداً عن الإرهاب وقد اتخذت الوزارة بعض الإجراءات كتشكيل لجنة من كافة الأجهزة لإجراء التسويات وهناك تعاون ما بين المجتمع المحلي والوحدات الشرطية.
وبيّن وزير السياحة محمد رامي مارتيني أن محافظة السويداء مؤهلة لأن تكون مصيفاً لكل المحافظات ، ويجري العمل على إحداث معهد فندقي في المحافظة علماً أن العقد قيد التدقيق النهائي والتنفيذ للقطاع العام بقيمة مليار و٨٠٠ مليون ليرة.
بدوره أشار وزير التعليم العالي الدكتور بسام إبراهيم إلى أن عدد الطلاب لدى كليات السويداء يبلغ نحو عشرة آلاف طالب وطالبة، وتعاني من وجود نقص بالكوادر التدريسية، البالغ عددهم ٨٩ مدرساً، ونعمل على رفد الهيئة التدريسية بـ٢٥ اختصاصاً من المسابقة الأخيرة، مضيفاً إن الوزارة وضعت خطة مستقبلية للنهوض بالواقع التعليمي، وذلك بما يخص الهنغارات والمخابر والأبنية، وفيما يخص إيصال الطلاب الدارسين في جامعة دمشق من البولمانات، يتم التنسيق مع محافظة دمشق لإيجاد حل لهذه المشكلة.
وقال وزير الأشغال العامة المهندس سهيل عبد اللطيف: إنه تم تشكيل لجنة من كل الجهات المعنية لإمكانية إكمال الأعمال في معمل تاميكو.
وبدوره أشار وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب إلى أنه تم إدراج مركز اتصالات الكوم بخطة عام ٢٠٢١ علماً أن الدراسات الفنية جاهزة .مضيفاً إنه سيتم تزويد المحافظة ٢٥٦٠ بوابة إنترنت.
من جانبه بيّن وزير المالية كنان ياغي أن المشاريع المدرجة ضمن خطط الوزارات يتم رصد الاعتمادات المالية لها بالتنسيق مع هذه الوزارات، علماً أن الوزارة جاهزة لإجراء المناقلة والتخصيص لأي مشروع بعد موافقة الحكومة وبالطرق القانونية.
من جهته أوضح وزير الصحة حسن الغباش أن الوزارة خصصت جهازين لغسيل الكلى لمديرية صحة السويداء إضافة لتسليمها سيارات إسعاف جديدة، لافتاً إلى أن هناك منحة يابانية في مجال الصحة وسيتم تخصيص المحافظة منها.
تصوير: سفيان مفرج