أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف أن المجلس عازم على تنفيذ تفاصيل قانون المبادرة الإستراتيجية لإلغاء الحظر وصون مصالح الشعب الإيراني في وقته المحدد، لافتاً إلى انتهاء مهلة الأشهر الثلاثة المحددة وفق القانون، لذا لا يحق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى كاميرات منظمة الطاقة الذرية في المراكز النووية بالبلاد.
وخلال اجتماع مجلس الشورى الإسلامي اليوم الأحد قال عضو الهيئة الرئاسية بالمجلس علي رضا سليمي: إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت أمامها مهلة 3 أشهر للوفاء بالتزاماتها إلا أن هذا الأمر لم يحدث وانتهت مهلتهم القانونية يوم أمس.
وأضاف: وفقاً للقانون المذكور يجب مسح جميع الصور والتسجيلات المصورة من (كاميرات) منظمة الطاقة الذرية وما نتوقعه من المنظمة أن تعلن على وجه السرعة انتهاء فرصة الوكالة وإن الصور والتسجيلات المصورة قد محيت.
وتابع سليمي: لا ينبغي أن نسمح أبداً بأن يصبح قانون المبادرة الإستراتيجية لإلغاء الحظر كقانون الإجراء المضاد في تنفيذ الاتفاق النووي ذلك لأن القانون الأخير لم يطبق بصورة جيدة.