دعا خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان مساء أمس إلى إجراء تحقيق من المحكمة الجنائية الدولية في الهجمات على الفلسطينيين المدنيين، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأشار الخبراء إلى أن عمليات الإخلاء القسري للأسر الفلسطينية التي تعيش في الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية المحتلة هي الشرارة التي أشعلت فتيل حرب شاملة، حيث قُتل ما لا يقل عن 222 شخصاً، بينهم 63 طفلاً في غزة، ودمر أكثر من 450 مبنى في القطاع بالكامل أو تضررت بالصواريخ، ومن بينها ستة مستشفيات وتسعة مراكز رعاية صحية ومحطة لتحلية المياه تزود حوالي 250 ألف فلسطيني بمياه الشرب النظيفة، بالإضافة إلى برج يضم مكاتب إعلامية.
وبين الخبراء أن القصف المتعمد للمدنيين والأبراج التي يسكنها مدنيون والمؤسسات الإعلامية ومخيمات اللاجئين في غزة هي جرائم حرب لا يمكن تبريرها للوهلة الأولى بمتطلبات التناسب والضرورة بموجب القانون الدولي.
وحثوا على إعادة الكهرباء والوقود والمياه والغذاء إلى غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، إلى جانب أن هناك حاجة فورية لتقديم مساكن طارئة وترميم المنازل التي دمرت أو أصبحت غير صالحة للاستعمال.
كما دعوا إلى معالجة التمييز والفصل العنصري الذي يعاني منه سكان الأراضي المحتلة، بما في ذلك التعليم والإسكان وحرية التنقل واختيار مكان الإقامة وغيرها من المجالات.