قدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون في الكونغرس يدعو إدارة الرئيس جو بايدن إلى رفع الحظر المفروض على كوبا.
ووفق مشروع القانون الذي قدمه السيناتوران الديمقراطيان آمي كلوبوتشر وباتريك ليهي والسيناتور الجمهوري جيري موران فإن قانون حرية التبادل التجاري مع كوبا سيلغي القيود المفروضة على الأميركيين ويمهد الطريق للمزيد من الفرص الاقتصادية للمستثمرين والمزارعين في الولايات المتحدة من خلال تعزيز الصادرات الأميركية والسماح بدخول أكبر لهذه البضائع إلى السوق الكوبية.
وينهي مشروع القانون بنوداً أساسية في القوانين السابقة التي تمنع الأميركيين من الاستثمار في كوبا، حيث قال السيناتور ليهي: “هذا التشريع سيضع حداً للسياسة الأميركية الفاشلة والمضللة القائمة على فرض العقوبات بشكل أحادي والتي تؤذي الشعب الكوبي وكذلك المستثمرون والصناعيون والمزارعون الأميركيون”.
من جانبها رأت كلوبوتشر أنه “بدلا من النظر إلى المستقبل تعاني العلاقات بين البلدين من صراعات تعود إلى الماضي” مشيرة إلى أنه وفيما تتطلع واشنطن لإعادة بناء اقتصادها بعد جائحة كورونا فإن رفع الحظر سيفتح الأبواب لسوق تصدير كبيرة ويساعد في خلق المزيد من الوظائف للأميركيين.
ودعت كلوبوتشر إلى طي هذه الصفحة من “السياسة الفاشلة القائمة على العزل” من خلال هذا التشريع الذي يقدمه أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لوضع حد للحظر إلى الأبد.
بدوره قال موران: إن “الحظر التجاري أحادي الجانب الذي نتبعه حرم مزارعينا والمصنعين لدينا من التصدير إلى السوق الكوبية التي تبعد فقط نحو تسعين ميلا من شواطئنا ما يسمح للدول المنافسة الاستفادة على حسابنا”.
وتفرض الولايات المتحدة منذ نحو ستين عاماً حصاراً تجارياً جائراً على كوبا بسبب سياسات هافانا الرافضة لمحاولات التفرد والهيمنة الأميركية.