المطالب ما بين الإمكانية والاستحالة

من المؤكد إن انعكاسات الحرب الإرهابية المركبة المعقدة وخاصة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية قد قلّصت الإمكانات و حجم الموارد وخاصة بعدما كثف الغرب الإجراءات القسرية أحادية الجانب و ضيّق الحصار الظالم لأبعد حدوده، فأصبح هناك الكثير من الحاجات صعبة التحقيق و الكثير من الأمراض الاجتماعية صعبة الإحاطة لعمقها العمودي و سعة الانتشار ولكن بالإضافة لذلك ومثلما وجدنا هناك الكثير من المشكلات التي يحتاج حلها نيات وإرادة و عملاً دؤوباً و لبرامج واضحة ومتابعة وهو ما وجدناه بحلول أزمات الازدحام و آخرها الخبز عبر توسيع المنافذ و مراقبة الشراء والبيع ومنع تعدد البطاقات لدى الشراء .
و ما نطرحه اليوم هو ضمن سياق المشكلة الممكنة الحل و التي تنجم عنها مشكلات متعددة وهي مشكلة تخص آلاف العاملين المؤقتين، و بالتالي فإن حلها يريح آلاف الأسر في ظل ما عانته وتعانيه الأسرة السورية من صعوبات معيشية ناجمة عن ظروف المعيشة الصعبة وغيرها من الأمور, ففي العام ٢٠١١ كان آخر قرار لتثبيت المؤقتين و من بعدها ظل عدد كبير من دون تثبيت حتى اليوم برغم المطالبات المتعددة من قبل المنظمات والنقابات والاتحادات والوعود المتكررة من الجهات المعنية والتصريحات بالحل وبتثبيتهم .
ولكن إلى اليوم لا يزال هؤلاء العمال ينتظرون الفرج و اتخاذ القرار علماً أنه في حسابات الجدوى الاقتصادية عدا الإنسانية والوطنية فإن القرار يخدم البلد من كل الاتجاهات و يخفف المعاناة و ينعكس على الإنتاجية وعلى الاستقرار و يعالج الكثير من الأمراض الاجتماعية و يحقق الاستقرار للعامل و للمنشأة أو المصنع و يعطي حقوقاً هي من أبسط حقوق المواطن والعامل في بلده ، وتكلفتها على خزينة الدولة شبه معدومة فهم يتقاضون أجورهم و أغلب المزايا الممنوحة لغيرهم من المثبتين و كذلك تعطي الإمكانية لتنظيم عمل مديريات وأقسام وخطط الموارد البشرية بشكل أوضح وأكثر دقة و استقراراً وبالتالي هذه من المطالب ممكنة التحقيق و ليست بحاجة لجهود أو إمكانات إضافية.
فهل نسير نحو العلاجات الممكنة ريثما تعود العافية و الانطلاقة القوية للمؤشرات للسير ببرنامج متكامل وخطة متوافق عليها و يكون هؤلاء العمال لبنة بتحقيقها أم نستمر بانتظار كرات الثلج لتصبح من الكبر فوق إمكاناتنا ولتصعب الحلول و تتضاعف المشكلات وانعكاساتها.