كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية اليوم، أنها تمكنت وبالتعاون مع مجموعة من المحامين المقدسيين، من تشكيل طاقم قانوني تطوعي، لتتبع كافة الاعتقالات التي يتعرض لها المقدسيين، وكل من يُعتقل في القدس وضواحيها من أراضي عام 1948، أو من الضفة الغربية.
وفي بيان صحفي لها أوضحت الهيئة أن ارتفاع نسبة الاعتقالات والاعتداءات من جيش الاحتلال ومستوطنيه، كانت السبب وراء تشكيل هذا الجسم الوطني من القانونيين، والذي يضم حتى هذه اللحظة 42 محامياً من داخل وخارج الهيئة.
في نفس السياق، بينت أن هذا الطاقم يعمل على مدار الساعة، ولديه الجاهزية التامة لمتابعة جميع عمليات الاعتقال فوراً، وأن عمله مجاني بالكامل ولا يتقاضى أي محامٍ منهم أي مقابل مادي، وبالإمكان الحصول على أرقامهم وعناوينهم من خلال التواصل مع مديريات الهيئة ومن خلال الوحدة القانونية.
وشكرت الهيئة هذا الطاقم الوطني، الذي بادر وتطوع للوقوف مع أبناء شعبه، داعية كافة القانونيين للسير في هذا النهج الذي يخدم شعبنا ويعزز نضاله وصموده.