ارتفاع أسعار ألبسة الأطفال أزاحها من قوائم مشتريات العيد ..!

مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك تشهد أسواق ألبسة الأطفال إقبالاً ملحوظاً وربما يعود ذلك إلى ارتباط فرحة العيد لدى الأطفال بارتداء الألبسة الجديدة.. ورغم تأكيدات «حماية المستهلك» على ضبط الأسعار وفرض رقابتها على الأسواق إلا أن سيناريو ارتفاع أسعار ألبسة الأطفال لا يمكن تجاهله من قبل من اضطر للتسوق لإسعاد أطفاله.
السيدة نوال (أم لطفلين) تقول: على الرغم من ارتفاع أسعار ملابس الأطفال غير المعقول إلا أننا مضطرون لشراء بعض القطع منها لأطفالنا لإدخال بهجة العيد إلى قلوبهم، لافتة إلى أن أسعار ألبسة الأطفال خلال موسم العيد باتت ضرباً من الخيال حتى الموجود منها في الأسواق الشعبية أو التي تباع على (البسطات) فسعر أي قميص ولادي فيها يباع بما يزيد على عشرة آلاف ليرة، في حين يصل سعر البنطال الولادي إلى ما يزيد على 20 ألف ليرة، مطالبة «حماية المستهلك» بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق ووضع تسعيرة مناسبة لألبسة الأطفال.
من جهتها السيدة سميرة (أم لثلاثة أطفال) تقول: لم تعد ألبسة الأطفال ضمن قوائم مشتريات العيد كما اعتدنا في السنوات الماضية، وذلك بسبب الارتفاع الكبير لأسعار تلك الألبسة ووجود أولويات في سلم الحياة المعيشية الأخرى، مضيفة: هل يعقل أن يصل سعر الطقم الولادي في سوق الحريقة اليوم، وهي سوق شبه شعبية، إلى ما لا يقل عن 30 ألف ليرة في حين وصل سعر «كنزة» الطفل «البيبي» إلى مابين 10- 15 ألف ليرة.
من جانبه يشير محمد وهو تاجر ألبسة في دمشق الى أنه على الرغم من ارتفاع أسعار ألبسة الأطفال فهناك إقبال مقبول من قبل الزبائن على الشراء، في حين يقل الإقبال على شراء الألبسة الأخرى، مضيفاً: تتوقف أسعار ألبسة الأطفال على نوعية المنتج، فالسلع ذات النوعية الجيدة تكون أسعارها مرتفعة والأخرى ذات النوعية الأقل يكون ثمنها أقل.
«تشرين» تواصلت مع مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب الذي أكد أنه سيتم في فترة عيد الفطر التشدد على الأماكن التي تشهد طلباً أكثر على السلع والخدمات، وسيتم توجيه التجار للحد من ارتفاع الأسعار وما يتوافق مع بيانات التكلفة لكل قطعة، وهناك إجراءات مشددة لتنظيم الضبوط وذلك ضمن الأسواق المركزية التي يتم فيها البيع أو من خلال الجولات الرقابية على مختلف المناطق، وسيكون هناك تقسيم في كل محافظة إلى قطاعات بوجود مشرفين لهذا الغرض.
وعن أسعار الألبسة قال: إن أسعار الألبسة تحددها تكاليف المنتج، حيث قامت «التجارة الداخلية» بتحديد نسب أرباحها وليس تسعيرها، على حين أن الانتقال من حلقة تجارية إلى أخرى يكون بناءً على الفاتورة.
بدوره علي ونوس – مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عزا ارتفاع أسعار ألبسة الأطفال الى أن تشغيل الماكينات المختصة بإنتاج ألبسة الأطفال يأخذ كمية كبيرة من تشريح أو قص الأقمشة، الأمر الذي يؤدي إلى هدر القماش ما يجعل المنتج يرفع أسعاره، وحالياً تم التوجيه لجميع منتجي الألبسة لكل الأعمار بإعداد بيانات تكلفة لمنتجي الألبسة وتحديد هوامش الأرباح الخاصة بهم وتصنيف تحديد الأسعار لكل حلقات الوساطة التجارية الأمر الذي ينعكس على ضبط السوق.