أظهرت الأزمة الناشئة بين بريطانيا وفرنسا حول حقوق الصيد في جزيرة جيرسي أن الوضع فيها بات حرجاً للغاية مع وصول سفينتي حراسة تابعتين للبحرية البريطانية وإبحار مئة قارب صيد فرنسي إلى الجزيرة احتجاجاً على الاتفاقية الجديدة وسبق ذلك تهديدات فرنسية بقطع الكهرباء عن الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي وتتغذى بالكهرباء من فرنسا.
الأزمة هي الأولى من هذا النوع بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي, وتتقدم أزمة الصيد الأزمات التي يبدو أنها كثيرة جداً وتصل إلى أزمة سياسية بين الطرفين وصفها البعض بأنها حرب علنية مع تشبث كل طرف بموقفه والتصعيد المتواصل كلامياً وعلى الأرض.
وتعود بداية الأزمة إلى القواعد الجديدة التي يجب أن تخضع لها قوارب الصيد الفرنسية في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي تتطلب نوعاً جديداً من تصاريح الصيد التي لا يبدو أن الحصول عليها متاح بسهولة ما دفع الصيادين الفرنسيين للاحتجاج وكذلك الحكومة الفرنسية التي هددت مباشرة بقطع الكهرباء عن الجزيرة.
وتتطلب قواعد الصيد الجديدة التي أدخلتها حكومة جيرسي بموجب اتفاقية التجارة والتعاون بين لندن و(الأوروبي) أن تثبت القوارب الفرنسية أن لديها تاريخاً في الصيد في مياه الجزيرة، لكن السلطات الفرنسية قالت: إن (الأوروبي) لم يبلغ بـالإجراءات التقنية الجديدة للصيد قبالة الجزيرة، ما يجعلها لاغية وباطلة.
تصعد فرنسا بهذه الأزمة لأن الوصول إلى جيرسي أمر مهم ورئيسي لصناعة الصيد في فرنسا, بينما تتخذ بريطانيا أشد الإجراءات لإثبات أن كلمتها العليا في الجزيرة وشواطئها مع انطلاق الانتخابات المحلية في أول استحقاق منذ تفشي فيروس كورونا في البلاد وبدء تطبيق اتفاق “بريكست”.
يشار إلى أن جزيرة جيرسي تمتلك السلطة الوحيدة لإصدار التراخيص وتحديد القواعد واعتباراً من الأسبوع الماضي يتعين على جميع قوارب الصيد الحصول على ترخيص للعمل هناك.
جيرسي جزيرة بريطانية صغيرة شمال المحيط الهادي، تبعد 22 كيلومترًا فقط عن ساحل فرنسا، وتمتاز باستقلالية سياسية واقتصادية.