تطبيق مرسوم حماية المستهلك في اجتماع ضم رؤساء الوحدات الإدارية في حمص

لم يخف الحضور إعجابهم بالمرسوم 8 وأهميته في ضبط الأسعار في اجتماع دعا إليه المهندس بسام بارسيك محافظ حمص اليوم وضم رؤساء الوحدات الإدارية والبلدات ومديري النواحي والمناطق بحضور اللواء محمد الفاعوري قائد شرطة حمص والمحامي العام في حمص خالد عز الدين ،وأكد بارسيك أن تطبيق تعليمات المرسوم 8 الخاص بحماية المستهلك يتطلب تضافر الجهود وتعاون مختلف الأطراف لحسن تطبيقها، مشيراً إلى أهمية الدور الرقابي للجان المحلية التي تم البدء بتشكيلها ضمن البلدات والوحدات الإدارية بناء على قرار وزير الإدارة المحلية لمؤازرة عمل دوريات حماية المستهلك، إضافة إلى دور قوى الأمن الداخلي في هذا الأمر، مؤكداً أن على كل اللجان المحلية المشكلة توخي الدقة والحذر بتنظيم المخالفات لأن العقوبات رادعة تصل للسجن وغرامات مالية كبيرة و سيتم خلال الأسابيع القادمة تقييم ما تم إنجازه من خلال تقارير دورية من الوحدات الإدارية عن جولاتهم وما تم تنظيمه من ضبوط بالتعاون مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومنوهاً في الوقت ذاته بأهمية الالتزام بالقرار الخاص بمنع مخالفات البناء من خلال اللجان التي تم تشكيلها بهذا الخصوص .
من جهته ، أكد اللواء محمد الفاعوري قائد شرطة حمص أن حسن تطبيق تعليمات المرسوم 8 مرتبط بالتشاركية بين مختلف المؤسسات والوزارات وأن دور قوى الأمن الداخلي هو الدعم والمؤازرة لدوريات حماية المستهلك بتطبيق تعليمات المرسوم وأضاف أن قيادة شرطة حمص بدأت أيضاً بتعزيز الدوريات ضمن الأسواق والطرق العامة لضبط المخالفات الجسيمة و خاصة المتعلقة بالإتجار بالمواد المقننة والمواد المدعومة، إضافة للمواد مجهولة المصدر ليتم تنظيم الضبط مباشرة والإبلاغ لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك .
المحامي العام في حمص خالد عز الدين أشار إلى أهمية المرسوم رقم 8 لضبط الأسواق من الغش وقدم خلال الاجتماع شرحاً موجزاً عن مواد المرسوم وأبرز العقوبات التي تضمنها للمخالفين من البائعين أو التجار وحتى من تثبت مخالفته من قبل عناصر مديريات حماية المستهلك الذين سيكون لهم الدور الأكبر بتطبيق هذا المرسوم مع ضرورة تعزيز ثقافة الشكوى والإبلاغ عن المخالفات .
المهندس رامي اليوسف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكد أن اللجان المحلية التي سيتم تشكيلها بالبلدات يتم تغييرها كل شهر ودورها هام في المناطق التي لا تتواجد فيها شعب تموينية، مشيراً إلى أنه يتم بشكل يومي رصد الأسواق وتسعير مختلف المواد وفق الواقع الراهن، حيث يتم بشكل دوري إصدار نشرات أسعار على موقع المديرية وأن المديرية جاهزة لمعالجة أي شكوى مباشرة، مشيراً إلى أن موضوع إعطاء الفواتير من قبل التجار أصبح ملزماً ضمن المرسوم وعدم إعطاء الفاتورة تحمل التاجر عقوبات رادعة كبيرة, ومهمة بائع المفرق تتلخص بالتصريح عن مصدر البضاعة إذا كان لا يملك فاتورة ليتم متابعة الموضوع مع التاجر وتضمنت المداخلات العديد من القضايا، منها موضوع تسعير بعض المواد كالأجبان والألبان واللحوم وكيفية مراقبتها إضافة إلى موضوع أجور نقل المواد للمناطق البعيدة عن حمص والتي ستزيد من سعر المادة .