حلب جاهزة لاستلام القمح من الفلاحين .. وأسعار الخضار إلى انخفاض

أعلنت مدينة حلب جهوزيتها الكاملة لاستلام محصول القمح من الفلاحين بعد تأمين كل التجهيزات والمعدات اللازمة لوصول هذا المحصول الاستراتيجي إلى مراكز الحبوب وخاصة في ظل الدعم والتشجيع الكبير المقدم من الحكومة للمزارعين باعتبار أن هذا العام حمل اسم عام القمح.
وفي هذا الصدد ، أكد المهندس رضوان حرصوني مدير زراعة حلب أن موسم القمح في مدينة حلب سيكون جيداً في ظل الدعم الكبير المقدم لزراعة هذا المحصول الاستراتيجي، حيث عملت الحكومة على اتخاذ خطوات هامة لتشجيع الفلاحين على زراعة أراضيهم أهمها رفع سعر كيلو القمح إلى 900 ليرة على أن يكون هناك سعر ثان تشجيعي بعد تسليم الفلاحين محصولهم إلى مراكز الحبوب وذلك حسب تكاليف الإنتاج.
ولفت حرصوني إلى أنه نتيجة هذا التشجيع بادر الفلاحون إلى زراعة أراضيهم المحررة من الإرهاب، وبناء عليه يمكن القول: إن نسبة تنفيذ خطة زراعة القمح بلغت 85% حيث زرعت مدينة حلب 172 ألف هكتار من أصل 204 آلاف هكتار، مشيراً إلى أنها تعد نسبة جيدة وخاصة إذا ما قورنت بحجم الصعوبات التي يواجهها القطاع الزراعي في مدينة حلب، التي تعد الأولى حالياً بين المحافظات لجهة المساحات المزروعة بمحصول القمح، الأمر الذي يعول عليه في تخفيف فاتورة استيراد هذا المحصول الكبيرة.
وفي السياق ذاته أعلن مدير زراعة حلب جاهزية محافظة حلب ومديرية الزراعة لتسلم محصول القمح من الفلاحين وتأمين كل المستلزمات والتسهيلات اللازمة لهذه الغاية على نحو يضمن وصول القمح إلى مراكز الحبوب بسهولة علماً أن تسليم الفلاحين مستحقاتهم المالية سيكون ميسراً ومن دون تعقيدات حيث لا تتجاوز إجراءات ذلك اليومين فقط كأقصى حد.
وفيما يخص محصول القطن، الذي لم يزرع بشكل كاف العام الفائت على نحو أثر سلباً على الإنتاج الصناعي لدرجة بدأ بالتفكير في استيراد بذور القطن، أكد أن خطة وزارة الزراعة لمحصول القطن تنصب على زراعته على مساحة 1415 هكتاراً لكن حتى الآن لم تتم زراعة سوى 100 هكتار والسبب يعود إلى أن الفلاحين يتأخرون في زراعته في مدينة حلب لحين انتهاء زراعة موسم الشعير، لافتاً إلى أن الحكومة تدعم هذا المحصول أيضاً لكن الأولوية للقمح أولاً و رغم ذلك رفعت سعر كيلو القطن إلى 1500 ألف ليرة على أن يكون هناك سعر تأشيري ثان بعد تسليم المحصول حسب تكاليف الإنتاج، لكن المشكلة الأكبر التي تواجه هذه المحصول وغيرها في عدم توافر المحروقات والأسمدة بأسعار مقبولة وكميات كافية.
وحول الإجراءات المتخذة لتشجيع الفلاحين في الأراضي المحررة على زراعة الخضار الصيفية وخاصة في ظل غلائها على اعتبار أن أغلبها قادم من المحافظات الأخرى وتحديداً من الساحل، أكد أن الفلاحين عادوا إلى زراعة أرضيهم بالخضار الصيفية، التي ستشهد انخفاضاً واضحاً بعد طرح هذه المنتجات في أسواق حلب وخاصة أن تكلفة النقل ستخف كونها تعد مسبباً رئيساً لزيادة أسعار الخضار.
في المقابل، لم يبد مدير زراعة حلب تفاؤله بتخفيض أسعار منتجات الدواجن من اللحوم والبيض طالما واقع قطاع الدواجن في مدينة حلب على واقعه المتردي كون أغلب مستلزماته غير مؤمنة لكن ممكن باعتبار أن تكلفة التدفئة ستخف على المربين خلال فترة الصيف يمكن أن يشهد بعض الانخفاض لكنه دون المأمول.
وشدد حرصوني أن القطاع الزراعي في حلب لا يزال يعاني الكثير من الصعوبات، التي توثر على النهوض به وتشجيع الفلاحين والمربين على الإنتاج كما السابق، وخاصة في ظل تشديد الحصار الاقتصادي الظالم على البلاد، ولعل أبرز الصعوبات حسب رأيه تتمركز حول المازوت والأسمدة، حيث يتحكم في تأمينهم بكميات وأسعار الحصار والسوق السوداء، لافتاً إلى أن المازوت الزراعي لم يوزع الشهر الفائت لكن هذا الشهر بدأ توزيعه على الفلاحين كما هو مخطط، أما الأسمدة فقد وزعت الحكومة الدفعة الأولى منه لكن الدفعة الثانية تأخرت جراء تأخر البواخر نتيجة الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد، وعموماً هذا ينطبق على عموم المحافظات وليس محافظة حلب فقط، حيث الحكومة تدعم المقنن العلفي بمقدار 40% وليس بمقدورها تقديم الدعم كاملاً وخاصة في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة الكبير، الذي يؤثر على القطاع الزراعي.