تدني الأجور الامتحانية يرفع نسبة عزوف المدرسين عن المراقبة

أدى تدني أجور مراقبي الامتحانات ولاسيما لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي إلى عزوف الكثير من المعلمين عن المراقبة وخاصة في ظل ارتفاع أجور المواصلات.
إذ أشار عدد من المدرسين لـ «تشرين» منهم كنده مدرّسة رياضيات للمرحلة الثانوية إلى أن ما تتقاضاه من أجور جولات امتحانية كان في العامين الماضيين لا يتجاوز ٤٠٠ ليرة عن كل عام، عدا عن المعاناة اليومية في الذهاب للمدرسة التي تبعد عن مكان سكنها ما يقرب من ٣٥ كم، ما يضطرها لدفع مبلغ ١٥٠٠ ليرة يومياً.
فضلاً عن ذلك فقد شكا المدرس وسام من تدني أجور التصحيح وخاصة أن طبيعة المواد العلمية كالرياضيات والعلوم صعبة وتتطلب جهداً ومع ذلك يبقى ما يتقاضاه قليلاً مقارنة بما يتقاضاه مدرسو مادتي التربية الوطنية والإسلامية واللغات، إذ يتراوح الفارق بين ٣٠ ألف ليرة فقط لمادة الرياضيات والعلوم، و١٠٠ ألف ليرة لمادة التربية الوطنية، الأمر- طبعاً وفق المدرسين – الذي يؤكد غياب معيار صحيح و حقيقي للأجور، والتي يجب أن تحكمها طبيعة المادة.
وأضاف المشتكون : ما زاد الطين بلة هو انتشار المحسوبيات والعشوائية في عملية فرز وتوزيع المدرسين على مراكز التصحيح والمراقبة، فهناك مدرسون لا يلتزمون ويقبضون الأجور نفسها ، إلى جانب الحصص الموزعة على موجه الاختصاص والموجه التربوي الذي لا يتواجد بالمركز أكثر من يومين خلال الفترة كلها، وذلك على حساب تعب وجهد المدرس المكلف.
بدوره قال مدير التربية في السويداء بسام بومحمود: إن الآلية المتبعة بتقاضي الأجور تخضع لجملة من القوانين والتعليمات ووفق الكتلة النقدية المرصودة لكل مادة، وعدد المدرسين لهذه المادة الذين يتم اعتمادهم مع نهاية كل عام دراسي، بالإضافة لنسبة الإنجاز.
وأضاف: ليس هناك تمييز بين مادة وأخرى، ويعود سبب تقاضي مدرسي التربية الوطنية والإسلامية مبلغاً أكبر من غيرهم لأنهم يصححون أوراق امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي مقابل عدد مدرسين لا يتجاوز ٥٠ مدرساً، بينما يصحح مدرسو مادة الرياضيات أوراق الشهادة الثانوية الفرع العلمي فقط.
وأضاف بومحمود: تقع المسؤولية الأكبر على عاتق الموجه المختص لكل مادة، لكونه على تماس مباشر مع المدرسين المكلفين ومراكزهم الامتحانية، وهو الشاهد الأول على حسن سير العملية الامتحانية بكل جوانبها.
أما بالنسبة للجولات، فيتم احتسابها على أساس المسافة الكيلومترية المقطوعة بالنسبة للراتب المقطوع، فكل ٥٢ كم يقطعها المدرس المكلف ذهاباً فقط تحتسب جولة، علما أن مديرية التربية تتكفل بنقل المدرسين المكلفين إلى المراكز الامتحانية على نفقتها الخاصة.
وأشار بومحمود إلى أنه يتم استبعاد النساء الأمهات وكبار السن من المعلمين في الامتحانات، واستدعاؤهم تدريجياً عند الحاجة، بدءاً من المرحلة الثانوية حتى مرحلة التعليم الأساسي الحلقة الأولى، مؤكداً أهمية التزام المدرس بإنجاز مهامه التربوية والتعليمية حتى المراحل الأخيرة، والتي تتضمن الامتحانات والمراقبة والتصحيح، وتعدّ من صلب وأساس عمله، بغض النظر عن التكاليف والأجور الممنوحة، مع العلم أننا لا نألو جهداً في المطالبة برفع أجور الامتحانات بكل مراحلها، بالإضافة لأجور الساعات الدرسية.
بدوره تحدث مدير دائرة المناهج والتوجيه مروان مكارم لـ« تشرين» عن أهمية رفع أجور المراقبة والتصحيح لتتماشى مع متطلبات المعيشة الصعبة، مؤكداً على الجهود المبذولة من قبلهم لإنجاز العملية الامتحانية على أكمل وجه، بعيداً عن المحسوبية والفوضى.
وأضاف: هناك مسؤول مالي مباشر، متواجد في كل مركز امتحاني يقوم باستلام المغلفات الامتحانية من قبل المدرسين المصححين، إضافة لتواجد موجه الاختصاص المشرف على حضور المدرسين وغيابهم، مشيراً إلى أنه قد يكون هذا العام هو الأخير في عملية التصحيح اليدوي المتبعة، إلى أن يتم تبني قرار الامتحان المؤتمت من الوزارة.
وبالتالي، تبقى العملية التربوية بكل أجزائها عصب الحياة وأساس تكون المجتمع وتقدمه، لما لها من مسؤولية تنشئة جيل متحصن بالعلم والمعرفة.