بدء استثمار المنطقة الحرفية في القرداحة

بدأت المنطقة الحرفية والصناعية لمنطقة القرداحة بالعمل والاستثمار كما بيّن لـ«تشرين» المهندس أيوب حسن مدير المناطق الصناعية والحرفية في اللاذقية موضحاً أن 11 مقسماً بدأت بالعمل وضعت بالاستثمار وأن 13 مكتتباً قدموا طلبات لبدء الاستثمار، وذلك بعد أن تم وضع الشريحة الأولى للمنطقة بالاستثمار التي تضم 36 مقسماً و3 معامل من بين أربع شرائح التي تضم 140مقسماً، ويتم استكمال العمل لإنهاء تنفيذ بقية الشرائح والمقاسم بقيمة تقديرية أولية 4,4 مليارات ليرة بعد تصديقها من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة.
وأضاف حسن: وبالنسبة للمنطقة الحرفية والصناعية لمدينة اللاذقية فتبلغ مساحتها 3500 دونم, توفر مابين 50 ألف إلى 60 ألف فرصة عمل مباشرة وتضم مختلف الصناعات الحرفية والغذائية ومنشآت صناعية ضخمه فتضم أكثر من 3114 مقسماً منها 2221 مقسماً يجري العمل لاستثمار البقية مع توسع لحرفتي لإصلاح السيارات بـ 513 مقسماً بإصلاح السيارات و52 مقسماً لمواد البناء وتضم الكيماوية ، الخشبية ، النسيجية، المعدنية، مشيراً إلى أن الجهات العامة والشركات لها مساحة 510 دونمات و900 دونم مساحات خضراء والبقية مرافق عامة.
أما أبرز المنشآت الضخمة التي تعمل في المنطقة الصناعية، حسب حسن، فهي معمل أدوية بشرية، معمل صناعة أعلاف من منشأ نباتي، معمل ألبسة أطفال، معمل تصنيع الزجاج، معمل لتصنيع الكابلات، معمل تجفيف التين، معمل لصناعة الحلاوة، معمل لصناعة الحجر والرخام, مطبعة تصنيع الأوراق وماركات غذائية.
كما أشار حسن إلى تنفيذ مشاريع عدة لتحسين الواقع الخدمي منها تزفيت الشارع الواصل إلى منطقة الصناعات المعدنية والمخفر ومواد البناء بطول 2كم ذهاباً وإياباً، وتزفيت وتحسين الشارع الواصل إلى المجابل بطول 1كم ذهاباً وإياباً وكذلك تزفيت منطقة إصلاح السيارات المحدثة وتزفيت منطقة إصلاح السيارات مع تركيب حجر رصيف وأعمدة إنارة والانتهاء من بناء 400 مقسم للصناعات المعدنية وتزفيت الشوارع بالكامل ويتم استبدال طبقات الرصيف بمنطقة الصناعات الخشبية بقيمة 15 مليون ليرة وتزفيت الشارع الواصل وتحسينه لسوق الهال وإصلاح السيارات والشركة العامة للبناء والتعمير بطول 600 متر، تركيب شبكة صرف صحي مع ريكارات للطريق الواصل لسوق الهال، تركيب مركز تحويل كهرباء بقيمة 400 مليون ليرة وتركيب مركزي تحويل لمنطقة صناعات خشبية ومعدنية بقيمة 300 مليون ليرة وتعديل ضابطة بناء المقاسم يسمح بإضافة طابق والوصول إلى سطح البناء، تنفيذ مشروع تغذية لكامل المنطقة الصناعية بالتيار المتوسط بقيمة 650 ليرة وتوصيل شبكة الهاتف والإنترنت إلى قسم كبير للمنطقة الصناعية، تنفيذ مشروع استبدال طبقات الرصف للطريق المؤدي لمنطقة المجابل بقيمة 200 مليون ليرة وخلف مجبل الأوس.
ولفت إلى استكمال العمل بمشروع إنشاء مكاتب لبيع السيارات بعدد 200 مكتب بقيمة 1,6 مليار ليرة ووصلت نسبة التنفيذ إلى 65% كما تم تخصيص 150 مليون ليرة لتحسين بعض الطرق في قطاع الصناعات المعدنية.
وبالنسبة للمنطقة الصناعية والحرفية لمنطقة جبلة قال حسن إن مشروع توسيعها قد بدأ بمساحة 130 دونماً تم استلامها ورصد 376 مليون ليرة لقاء إنشاء سكن بديل للمتضررين من استملاك المنطقة الصناعية وتم البدء بإنشاء السكن البديل للمتضررين بإزالة العوائق وشبكات التوتر المتوسط بالتنسيق مع الشركة العامة لكهرباء اللاذقية، أما المنطقة الحرفية لجبله فهي مستثمرة بمساحة 145دونماً , تضم 630 مقسماً وفيما يتعلق بالمنطقة الحرفية والصناعية لمنطقة الحفة فقد خفضت مساحتها من 100 دونم إلى 33 دونماً بعد تفقد اللجنة الوزارية لموقع المشروع تتم دراستها الآن ومراسلة الوزارة لرصد 500 مليون ليرة والمنطقة الحرفية في قرية الكركيت _فدره بمساحة 350 دونماً وتضم 331 مقسماً يتم حالياً تنفيذ البنى التحتية بنسب إنجاز من 75% إلى 100%.
أما المنطقة الصناعية والحرفية في قرية عرمتي_ديروتان فتبلغ مساحتها 235 دونماً وتضم 204 مقاسم والعمل متوقف حالياً لحين تصديق العقد المتضمن متابعة العمل لاستكمال الشرائح كما تم تنفيذ الطريق المؤدي إلى المنطقة من طريق عام بلدة البودي بطول 800 متر بقيمة 40 مليون ليرة.
كما أوضح مدير المناطق الصناعية والحرفية أن الحكومة قد أكدت على إحداث وتأسيس تسعة أنواع من الصناعات الغذائية والصناعة الزراعية والعصائر والفواكه والكونسروه المجففة في المناطق الحرفية والصناعية في محافظة اللاذقية حسب طبيعة منتجات المحافظة من مختلف أصناف الفواكه والخضروات.

من جهته، أكد جهاد برو رئيس اتحاد الجمعيات الحرفية لـ«تشرين» أن المنطقة الشمالية والشرقية لمدينة اللاذقية كما في بلدية كرسانا و والبلديات المجاورة يعمل عدد ملحوظ من الحرفيين بمحال ضمن المخطط التنظيمي للبلدة و بحاجه لمنطقة حرفيه وكذلك في بلدية برج اسلام فإن المخطط التنظيمي لها قد أحدثت منطقة حرفيه ولكن حصل فيها مخالفات بناء وفيها حوالي 200حرفي يعملون بمحال ضمن البلدية أو القرية.