أحيا الشعب الفلسطيني يوم الأسير عبر وقفات تضامنية كثيرة، تضامناً مع الأسرى في سجون الاحتلال, طالب خلالها الفلسطينيون المؤسسات والمنظمات الحقوقية وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي بممارسة كل أشكال الضغط على العدو الصهيوني، من أجل رفع المعاناة ووقف الانتهاكات الصارخة لحقوق الأسرى وتحسين الشروط المعيشية والحياتية لهم، داعية الإعلام الحر لإبراز قضية الأسرى وتسليط الضوء عليها وجعلها قضية رأي عام.
فقد دعت لجان المقاومة في فلسطين إلى تشكيل لجنة وطنية تضم فصائل ومكونات العمل الوطني والمجتمعي كافة، وذلك لإبراز وخلق التضامن الفعال مع قضية الأسرى في كافة المحافل الإقليمية والدولية، وعلى كافة المستويات السياسية والقانونية حتى تحريرهم من سجون الاحتلال.
وقالت اللجان في بيان لها: إن تحرير الأسرى من المعتقلات الوحشية والإجرامية الصهيونية هو واجب شرعي ووطني ملزم لكافة الفصائل الفلسطينية ولكل فلسطيني, مضيفة: العدو الصهيوني يرتكب جرائم ضد الإنسانية وذلك بممارساته اللاإنسانية بحق الأسرى في ظل التعذيب الجسدي والنفسي والإهمال الطبي المتعمد، ومصادرة الاحتياجات الأساسية للأسرى, وسياسة القتل المتعمد والمنهجي، محملة العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن صحة وحياة جميع الأسرى في ظل جائحة “كورونا”.
ودعت لجان المقاومة الدول العربية والإسلامية شعوباً وحكومات إلى تقديم كافة أشكال الدعم والتضامن لانتزاع حرية الأسرى الفلسطينيين من سجون الإجرام الصهيوني, مجددة العهد لجميع الأسرى الأبطال في السجون الصهيونية وذويهم الصامدين بأن تبقى قضيتهم على رأس الأولويات ومواصلة العمل لانتزاع حريتهم وكسر قيدهم.
في السياق, ذكرت “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” و”نادي الأسير الفلسطيني” في تقرير لهما, أن إجمالي عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ 4500 معتقل, يقبعون في 23 سجناً, ومركزَ توقيف وتحقيق، بينهم 41 أسيرةً تعاني من ظروف صحية صعبة، مثل الربو وأمراض الجهاز التنفسي، و140 طفلاً وقاصراً، و543 أسيراً صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد, وأن عدد الأسرى الذين تجاوزت مدة اعتقالهم 20 عاماً بشكل متواصل 62 أسيراً ويعرفون بعمداء الأسرى.
واستعرض التقرير الأوضاع الصحية للمعتقلين وكذلك استمرار سياسة الاعتقال الإداري، من دون محاكمة, مشيراً إلى ارتقاء 226 شهيداً في سجون الاحتلال منذ عام 1967.