السكن العمالي لم يبصر النور في درعا!

على الرغم من مرور سنوات طويلة على اكتتاب العمال عليه إلا السكن العمالي في محافظة درعا لم يرَ النور حتى الآن، وقد بيّن عدد منهم لـ«تشرين» أنه لا يعقل استمرار حالة الركود التي تكتنف هذا الموضوع المهم، إذ إنهم سجلوا على السكن منذ حوالي 10 سنوات بينما لا توجد أي إجراءات ملموسة على أرض الواقع، وطالبوا الجهات المعنية بضرورة إيجاد الحلول المناسبة للبدء بتنفيذ المشروع بأسرع ما يمكن، وخاصة ضمن الظروف الراهنة التي استعصت خلالها على الكثيرين منهم عملية تأمين السكن مع تحمل أعباء كبيرة من جراء إيجارات الشقق السكنية الملتهبة، وفي هذا الصدد أوضح رئيس اتحاد عمال درعا أحمد الديري أن الاكتتاب على المساكن العمالية بدأ في الشهر السادس من عام 2010 مع تسديد الدفعة الأولى واستلام دفاتر الاكتتاب وتسديد الأقساط الشهرية من المكتتبين لدى المصرف العقاري، لكن حتى تاريخه لم تتم المباشرة بتنفيذ المشروع، علماً أن المؤسسة العامة للإسكان أعلمت اتحاد نقابات العمال عام 2012 عن تأمين الأرض اللازمة في حي سجنة بمدينة درعا، وأنها أخذت تعدّ الدراسات التنظيمية والأضابير التنفيذية للبنى التحتية.. إلا أنه من خلال متابعة اتحاد عمال درعا حينها مع مجلس مدينة درعا لموضوع الأرض المرخصة للسكن العمالي تبين أن هناك إعاقة ناجمة عن قيام مالكي الأرض برفع دعوى يرفضون فيها البيع نظراً للسعر القليل.. وهكذا بقي الموضوع معلقاً من دون حل مشكلة الأرض أو إيجاد بديل عنها في مكان آخر، لافتاً إلى أنه ونتيجة التأخير في تنفيذ السكن تقدم عدد كبير من المكتتبين بطلبات انسحاب وتصفية حقوقهم بينما قامت المؤسسة بتسليم العمال المنسحبين المبالغ المسددة من قبلهم كأن في ذلك إشارة منها بأنها غير جادة بتأمين الأرض اللازمة للمشروع.
وختم بأن مطالب العاملين محقة وينبغي إيجاد حل للموضوع ضماناً لحقوق العمال في السكن بعد أن سجلوا وسددوا مبلغ الدفعة الأولى وكذلك الأقساط المترتبة عليهم.