المرسوم 8 أوجد ارتياحاً لدى المستهلكين

أوضح أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة في تصريحه لـ«تشرين» أن المرسوم رقم 8 لعام 2021 هو تعديل للقانون 14 لعام 2015 الخاص بحماية المستهلك بحيث أخذ في الاعتبار التشدد في العقوبات المادية لأنها لم تكن تتناسب مع حجم المخالفات ونوعها ما استوجب تشديد العقوبات من ناحية السجن والغرامات والمصادرات وخاصة فيما يتعلق بالاحتكار وحجب السلع ومنع تداولها والغش في المواصفات والإتجار في المواد المدعومة التي اعتبرها المرسوم الجديد من المخالفات الجسيمة وخصوصاً فيما يتعلق بمخالفات المواد الغذائية التي تؤثر سلباً على صحة المواطن .
ولفت حبزة أن المرسوم 8 يتماشى مع الظرف الحالي الذي يتطلب زيادة العقوبات لتكون رادعة من خلال رفع العقوبات المادية إضافة إلى عقوبة السجن مثل عدم إبراز فاتورة أو تقديم فاتورة غير صالحة ولكل الأمور التي تمس حاجات المستهلك كاحتكار المواد الغذائية ومجابهتها بعقوبات حازمة لم تكن سابقاً كغرامات مادية تصل إلى ملايين الليرات عدا عن المصادرة والسجن حسب العقوبات المفروضة.
وحول إن كان المرسوم الجديد سيسهم في ضبط السوق بشكل حازم أكد تحقيق ذلك من خلال المتابعة الحثيثة والمحاسبة بحيث لا يكون هناك أي تواطؤ من قبل المنفذين والمخالفين متوقعاً بأن يكون هناك حالة من الحذر من قبل التجار والبائعين حيال العقوبات الجديدة التي قد تطال المخالفين منهم ومتمنياً أن يلمس المواطن على أرض الواقع تحسناً ملحوظاً في الأسواق وأن الأمور ستتوضح لاحقاً بشكل أكبر مع صدور التعليمات التنفيذية للمرسوم وإن كان يفسر نفسه بنفسه وواضح تماماً ولا يحتاج إلى تفسيرات دقيقة كونه يذكر المخالفة وعقوبتها بشكل صريح مؤكداً في الوقت ذاته أن هناك لجان في موضوع التسعير والفوترة لكي يكون التطبيق دقيقاً وصحيحاً من دون أي شطط أو تقصير .
وأشار إلى متابعة جمعية حماية المستهلك لدورها الرقابي في الأسواق خاصة مع بداية شهر رمضان المبارك مبيناً وجود بعض الملاحظات خلال الجولة التي قامت بها في بعض الأسواق كالزبلطاني والمزة و الهال القديم و وجود ارتفاع كبير في الأسعار خاصة في اللحوم والحاجات المطلوبة بكثرة في رمضان كالتمور والألبان والأجبان أكثر من السابق مؤكداً أن القانون الجديد ومن خلال الإسراع في تطبيقه تتضح الأمور وتضبط الأسواق بشكل جدي بالإضافة إلى ضرورة معالجة عرض المواد بشكل سيئ ومخالف لتعليمات الشؤون الصحية والطلب من محافظة دمشق للعودة إلى التشدد في المراقبة الصحية وعدم التهاون مع التقصير بالنظافة الشخصية ونظافة أماكن البيع لأهمية ذلك في ضمان صلاحية السلع للاستهلاك البشري والحفاظ على صحة المستهلك.
وبشكل عام على الصعيد الشعبي أوجد المرسوم 8 ارتياحاً لدى المستهلكين متأملين ضبط الأسواق وتنظيمها بشكل تام وبما يصب أخيراً في مصلحة المستهلك .