أكد مقال نشره موقع “نيو إيسترن آوت لوك” أن الشركات العسكرية الخاصة البريطانية شاركت بشكل واسع في النزاعات المسلحة في الشرق الأوسط على مدار العقود الأخيرة، لافتاً إلى أن نشاط هذه الشركات ازداد بشكل خاص بعد بدء “الحرب على الإرهاب” في عام 2001، وبدأت تلعب دوراً رئيساً في إنجاز المهام الموكلة تقليدياً إلى القوات المسلحة الوطنية.
ولفت المقال إلى أن بريطانيا كانت من أوائل المنضمين إلى الأنشطة التي تقوم بها الشركات العسكرية الخاصة، وفقاً لتقرير قدمته منظمة “أوبن ديموقراسي” في عام 2018، فقد أنفقت المملكة المتحدة ما يقرب من 50 مليون جنيه إسترليني سنوياً على شركات الخدمات العسكرية والأمنية الخاصة منذ عام 2004، ما يعني أن بريطانيا وقفت في طليعة خصخصة العمليات العسكرية في “النقاط الساخنة” مثل العراق وأفغانستان والصومال واليمن، وفي الواقع رافق وجود هذه الشركات عدد من الفضائح، وقد أصبح عددها في المنطقة أكبر بعدة مرات من عدد الأفراد العسكريين البريطانيين الرسميين.
وأشار المقال إلى أن ثاني أكبر الشركات العسكرية الخاصة في العالم هي شركة “جي فور اس G4S”، والتي توظف أكثر من 650 ألف شخص، وهو رقم يتجاوز عدد القوات المسلحة لدول مثل فرنسا وألمانيا وحتى المملكة المتحدة، وهذه الشركة متعددة الجنسيات لديها حتى خدمة استخبارات خاصة بها، وتمتلك مكاتب تمثيلية في 125 دولة حول العالم، كما أنها تعرضت لانتقادات متكررة لفشلها في الامتثال لحقوق الإنسان ومعايير السلامة، إضافة إلى أنها متهمة بالتواطؤ غير المباشر في اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
وقال المقال: بدورها تشتهر شركة “أوليف جروب” العسكرية البريطانية الخاصة بأعمال استفزازية ضد الدولة السورية بالتواطؤ مع ما يسمى بـ”الخوذ البيضاء”، وحتى منتصف عام 2010 ، كان النطاق الرئيسي لأنشطة “أوليف جروب” هو العراق وسورية، ولكن بعد ذلك بدأت العمل أيضاً في تونس ومصر والجزائر ومالي وكينيا والصومال وجنوب السودان والسودان وإثيوبيا وتنزانيا وغيرها من الدول، وفي عام 2015، تم الاستحواذ على الشركة من مجموعة “كونستليس” القابضة الأمريكية والتي جمعت أيضاً عدداً من الشركات العسكرية الخاصة الأخرى تحت مظلتها.
وتابع المقال: مع الأخذ في الاعتبار ما ذكر أعلاه، والحقائق العديدة التي تنطوي على فضائح تتعلق بالأنشطة التي تقوم بها الشركات العسكرية البريطانية في الشرق الأوسط، فإن أنشطتها لا يُنظر إليها بأي حال من الأحوال بشكل إيجابي، كما هو الحال بالنسبة للسياسة العامة التي اعتمدتها بريطانيا في هذه المنطقة، ومن جهة ثانية فإن عدد الشركات العسكرية الخاصة البريطانية، الذي نما إلى حجم لا يمكن تصوره، يجعل مسألة سحب هذه القوات من المنطقة قضية ملحة للغاية.