صوّت الحزب الديمقراطي الكندي الجديد، لصالح مشروع قرار يطالب بتعديل لوائح سياساته لتشمل الدعوة لمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية وحظر تجارة الأسلحة مع “إسرائيل”.
وقال الحزب في بيان صحفي، اليوم: إنّ مشروع القرار الذي قدّمه ناشطون فلسطينيون ويهود، جاء بعد سنوات من مطالبة الكثيرين من عناصر الحزب باتخاذ موقف واضح من الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
وقالت آمي كشك وهي أحد المنظمين الرئيسيين لمؤتمر الحزب الديمقراطي الكندي الجديد: إنّ اعتماد مشروع القرار جاء نتيجة الدعم غير المسبوق الذي تلقاه الحزب من القاعدة الشعبية، مضيفة: الموقف الذي اتخذه الحزب لا يحظى فقط بشعبية كبيرة على مستوى أعضاء الحزب الديمقراطي الجديد، بل يحظى بدعم الغالبية العظمى من الحركة العمالية الكندية، والمواطنين الكنديين عموماً.
وحسب البيان، فإنّ استطلاعاً أجراه مركز “إيكوس ريسيرش” الكندي للأبحاث عام 2017، أكّد أنّ 78% من الكنديين يعتقدون أنّ الدعوة الفلسطينية لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي منطقية، وذلك في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الإنسان.
وقال الحزب في بيانه: السياسة المعتمدة تحظى أيضاً بدعم قوي بين العديد من النقابات العمالية الرئيسية في كندا، بما فيها مؤتمر العمل الكندي الذي يمثل أكثر من ثلاثة ملايين عامل في جميع أنحاء البلاد.
من جهتها، قالت جينيفيف نيفين، وهي أحد المنظمين الآخرين لمؤتمر الحزب: تبني هذه السياسة اليوم يجعل الحزب الديمقراطي الجديد واحداً من الأحزاب القليلة التي تطالب بإنهاء الدعم الكندي للمستوطنات غير الشرعية ووقف تدفق الأسلحة من “إسرائيل” وإليها حتى ينال الفلسطينيون حريتهم.