التمويل الأصغر… إيجابية بحجم مجتمع

الجميع يفكر بحلول سريعة لتوفير معيشة أفضل للمواطن رغم الحرب على سورية، فكان القانون رقم 8 الذي يقضي بالسماح بإنشاء مصارف التمويل الأصغر التي تستهدف شريحة واسعة من أبناء المجتمع، حيث بدأت إيجابيات القانون تتضح على أرض الواقع من خلال مئات المستفيدين من هذه المصارف وحصولهم على التمويل اللازم منذ انطلاقتها.
وضمن هذا الإطار الدكتور موسى الغرير خبير اقتصادي قال: إن القانون جاء في ظل تحديات كبيرة تواجهها سورية نتيجة الحرب الكونية والحصار الاقتصادي والعقوبات الظالمة على بلدنا واستهدافها لكل مكونات المجتمع والأخص معيشة المواطن, وتالياً القانون جاء لتحقيق مجموعة أهداف تسمح بتحقيق حالة اقتصادية واجتماعية وإنسانية بحجم مجتمع تحقق الاستقرار من جهة, وتنوع مصادر الدخل من جهة أخرى, وفي مقدمة هذه الأهداف: تمكين أصحاب الخبرات والكفاءات ممن لا يتوافر لديهم رأس المال المطلوب لإقامة المشاريع وتقديم التمويل اللازم لهم بغض النظر عن ماهية المشروع وطبيعته, المهم مشروع اقتصادي يؤمّن فرصة عمل تؤسس لفرص عمل تترافق مع تنفيذ المشروع .
أيضاً مواجهة الضائقة الاقتصادية بسبب الحصار الأمريكي الجائر من خلال إنشاء مشروعات صغيرة متنوعة من حيث الاستهداف والنوعية منها الاقتصادي والتجاري والصناعي والزراعي , وحتى حرف صغيرة جميعها تصب في خانة التمويل الأصغر لتأسيس الحالة الاقتصادية المطلوبة .
والهدف المهم هو تصحيح الخلل القائم في توزيع المشروعات فيما بين المحافظات وتركزها في محافظة دون أخرى , وتالياً القانون يسمح بتحقيق نوع من التوازن في الانتشار يتسم بالمرونة والسرعة والأفضلية التي يتم من خلالها تحقيق توازن في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بين المحافظات.
ويضيف الغرير أن أهمية المشاريع لا تكمن في قيمتها وحالتها الاجتماعية والاقتصادية فحسب بل في حالة التشابك مع المشروعات الأخرى وهنا الفائدة تنعكس بصورة إيجابية تسمح بإنشاء مشاريع أخرى ترتبط مع بعضها البعض محققة تكتلاً اقتصادياً إيجابيته تطول شريحة واسعة من أبناء المجتمع , وخاصة أن القانون يستهدف الفئات الاجتماعية الأشد فقراً , ويعد هذا الاستهداف نوعاً من أنواع الدعم الحكومي .
وأشار الغرير إلى أن أهمية هذه المشاريع تكمن بتوفير متطلبات الاعتماد على الذات لمواجهة الضغوط الاقتصادية التي تفرضها العقوبات الاقتصادية والحصار الجائر على بلدنا .
وبدوره ، الدكتور شفيق عربش قال: إن المرسوم رقم 8 للعام الحالي جاء في الوقت المناسب لإحداث نقلة نوعية في العمل الإنتاجي وذلك من خلال دعم شرائح واسعة من المجتمع وإقامة مشروعات أسرية يتم من خلالها تأمين فرص العمل والتشغيل المباشر ليس للشباب العاطل عن العمل بل على مستوى الأسرة ككل , والتي يتم من خلالها توسيع دائرة الإنتاج وخاصة في مجال النشاط الزراعي وعلى وجه الخصوص الإنتاج الحيواني باعتباره الأوسع نشاطاً والأقرب في المردودية المادية ..
ولكن المشكلة تكمن في أن الضمانات يجب أن تكون محدودة , وأن تتفهم الإدارة أبعاد هذا القانون الاجتماعية والاقتصادية , وألا تضع العصي بالعجلات والخروج من حالة البيروقراطية لتأمين تنفيذ جيد لبنود القانون وتحقيق ترجمة فعلية على أرض الواقع لأهدافه , وخاصة أن هناك سيولة نقدية كبيرة مخصصة لهذا المجال وغيره نأمل أن تستثمر بصورة تحقق تنمية مستدامة ومصادر إنتاج متنوعاً يسمح بتأمين الاكتفاء الذاتي من كل المواد والسلع الضرورية لمعيشة المواطن ..
ومشاطرة في الرأي تصب في الاتجاه نفسه أكدها فهد درويش رئيس لجنة المستثمرين في المناطق الحرة موضحاً أن القانون يحمل تفاصيل إيجابية مهمة أهمها طرح رأس مال كبير في مشروعات إنتاجية قوامها جهات مجتمعية منها أصحاب خبرات وكفاءات ينقصها رأس المال, وجهات أسرية تنوي تنفيذ مشروعات تبدأ بالصغر وتنتهي بمشروعات تشكل حالة اقتصادية كبيرة تتشابك فيما بينها وتسهم في تحقيق التنمية وزيادة الإنتاج على اختلافه وتنوعه وخاصة الزراعي والصناعي, ناهيك بتأمين مكون في غاية الأهمية يكمن في مولد مستمر لفرص العمل بدءاً من حالة الإنتاج وصولاً إلى ميدان التسويق الأمر الذي يحقق حالة اقتصادية كبيرة تشكل قوة دعم حقيقية على مستوى الاقتصاد الكلي..