مثل رئيس حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين مجدداً أمام القضاء بتهم فساد.
وتزامن هذا مع بدء رئيس الكيان إجراء مشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة على ضوء نتائج الانتخابات الأخيرة التي فاز فيها حزب الليكود بالأغلبية.
وقال القضاة: بإمكان نتنياهو مغادرة قاعة المحكمة بعد المرافعات التمهيدية عندما يبدأ الشهود بالإدلاء بشهاداتهم.
وكان قضاة المحكمة المركزية في القدس المحتلة حددوا الخامس من نيسان موعداً لبدء الاستماع للشهود في تهم تتعلق بقبول رئيس الحكومة (نتنياهو) هدايا فاخرة وسعيه لمنح تسهيلات تنظيمية لجهات إعلامية نافذة في مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية.
وليس متوقعاً أن يصدر حكم سريع في ملفات الفساد في حق نتنياهو، الذي لن يجبر على الاستقالة من منصبه ما لم تتم إدانته بعد استنفاد جميع الطعون وهو ما قد يستغرق سنوات عدة.
ألقت المحامية ليئات بن آري، المدعية في الملفات الجنائية ضد نتنياهو، الخطاب الافتتاحي في محاكمة الأخير بتهم فساد، واتهمته باستخدام مرفوض للقوة السلطوية التي بحوزته.
وقالت بن آري أمام المحكمة المركزية بحضور نتنياهو: إن (الملف الموجود اليوم أمام المحكمة هو ملف مهم وخطير في مجال الفساد السلطوي، والمتهم رقم 1 هو رئيس الحكومة، الذي بموجب لائحة الاتهام قام باستخدام مرفوض بالقوة السلطوية المودعة بيديه، من أجل المطالبة بالحصول على منافع مرفوضة من مالكي وسائل إعلام مركزية في “إسرائيل”، من أجل أن يدفع قدماً مصالحه الشخصية ويضمن ذلك رغبته بالانتخاب مجدداً، والمتهمان 2 و4 هما رجلا أعمال مركزيان ومهمان ويسيطران على وسائل إعلام).
ووافقت المحكمة على طلب نتنياهو بأن يغادر قاعة المحكمة بعد انتهاء خطاب بن آري، وقبل بدء شهادات سيدلي بها مدير عام موقع “واللا” الإلكتروني، إيلان يشوعا، الذي يتوقع أن يتحدث عن ضغوط مورست عليه من أجل تغطية إعلامية إيجابية وداعمة لنتنياهو. كذلك سيدلي بشهادة أمام المحكمة اليوم مالك “واللا” السابق، شاؤول ألوفيتش، وناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أرنون موزيس.
أضافت بن آري: نتنياهو “كان يعرف ما هي مصالح المتهمين 2 و3 (الزوجين ألوفيتش) كما كان يعلم ما هي مصالح المتهم رقم 4 (موزيس)، وعلم جيداً ما الذي بإمكانه تقديمه لهم وماذا بإمكانهم أن يقدموا له، ومدى أهمية ذلك بالنسبة له ولهم أيضاً”.
وحول الملف 4000، قالت بن آري: إنه “في واللا، المتهم رقم 1 وكذلك أفراد عائلته، وبعلمه، توجهوا بمطالب لا تتوقف إلى المتهمين 2 و3 (ألوفيتش وزوجته) يطلبون التدخل في شكل التغطية الإعلامية. والمتهمان 2 و3، ومثلما تبين من مواد الأدلة التي ستعرض أمام المحكمة، استجابا لمطالبه وبذلوا كافة الجهود من أجل تحقيقها”.
وتأتي شهادتي ييشوعا وألوفيتش في إطار الملف 4000 ضد نتنياهو وآخرين، ويتهم فيها نتنياهو بالسعي إلى المصادقة على دمج شركتي “بيزك” للاتصالات الهاتفية الأرضية و”ييس” للبث بالأقمار الاصطناعية، واللتين يملكهما ألوفيتش وتحقيق أرباح بمبالغ طائلة.
ويُتهم نتنياهو في الملف 2000 بأنه فاوض موزيس حول منع توزيع صحيفة “يسرائيل هيوم” مجاناً، بعد أن أدى ذلك إلى تضرر “يديعوت أحرونوت”، مقابل تغطية إعلامية إيجابية وداعمة لنتنياهو. والتهم التي تنسبها لائحة الاتهام إلى نتنياهو هي الرشوة، الاحتيال وخيانة الأمانة.
وعلى بعد عدة كيلومترات من المحكمة، يباشر رئيس الكيان روفين ريفلين مشاورات مع قادة الأحزاب لتحديد الشخص الذي يمكنه تشكيل الحكومة بغالبية 61 مقعداً في الكنيست المنقسم بشدة.
في موازاة هذه التطورات أظهر استطلاع أن أغلبية بين الإسرائيليين تعارض احتمال تعيين نتنياهو رئيساً لكيان الاحتلال.
وجاء هذا الاستطلاع الذي نشرته إذاعة 103 FM اليوم، الاثنين، في موازاة بدء محاكمة نتنياهو والمشاورات، مع الأحزاب التي ستوصي بمرشح يكلفه ريفلين بتشكيل حكومة جديدة.
وقال 53% من مجمل المستطلعين، و18% من ناخبي حزب الليكود، إنهم يعارضون تعيين نتنياهو رئيساً، خلفاً لريفلين الذي تنتهي ولايته في حزيران المقبل.
وأيد 30% من مجمل المستطلعين تعيين نتنياهو رئيساً لكيان الاحتلال. كذلك أيد هذا الاحتمال 59% من ناخبي الليكود.
ويأتي هذا الاستطلاع على خلفية خطة ترددت مؤخراً إثر استمرار الأزمة السياسية والفشل في تشكيل حكومة بعد أربع جولات انتخابية خلال سنتين. وحسب هذه الخطة، فإن تعيين نتنياهو رئيساً سيحرر “المؤسسة السياسية” من المأزق العالقة فيه، بسبب رفض أحزاب يشكل ممثلوها نصف أعضاء الكنيست من المشاركة في حكومة برئاسة نتنياهو بسبب لائحة الاتهام ضده.
ويسود اعتقاد أنه في حال رحيل نتنياهو سيسمح بأن يشكل رئيس جديد لليكود حكومة مستقرة. وكان نتنياهو قد تشاور حول هذه الخطة مع المقربين منه، في الأشهر الأخيرة، لكن على ما يبدو أنه رفضها، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.