المهندسون الزراعيون في الحسكة يطالبون بتأمين مستلزمات الإنتاج

طالب المهندسون الزراعيون في الحسكة بالعمل مع وزارة الزراعة لتأمين حاجة المحافظة من مستلزمات الإنتاج الزراعي بالكميات والأسعار والمواعيد المناسبة والنوعية الجيدة، ولاسيما البذار والسماد ومبيدات الأعشاب الضارة في حقول القمح والشعير ومعقمات البذار، وتوجيه المراكز الزراعية غير المرخصة للحصول على وثيقة الترخيص من خلال ممثلي الوقاية في الدوائر الزراعية.
جاء ذلك خلال مؤتمرهم السنوي كما طالبو بإعادة النظر بالإحالة إلى التقاعد وعدم الربط بين الثلاثين سنة خدمة والعمر ستين سنة، وتوزيع المهندسين الزراعيين في كل المؤسسات وفق اختصاصاتهم العلمية للاستفادة من خبراتهم، واستكمال نظام الأتمتة مع النقابة المركزية والعمل معها لفتح مركز طبي متخصص وصيدلية.
مؤكدين على رفع سقف الإعانات الصحية إلى 350 ألف ليرة وإعانة نهاية الخدمة إلى 75 ألف ليرة للمهندسين الزراعيين المتقاعدين، والعمل مع المؤسسة العامة للتأمين لمعالجة مشكلة النظارات الطبية في مدينة الحسكة، ومعالجة مشكلة التأخر بمنح استحقاقات المهندسين الزراعيين من إعانتي الضمان الصحي والاجتماعي والوفاة ومنحها في حينها، ورفع الراتب التقاعدي إلى 25 ألف ليرة والتأكيد على تأسيس جمعية لأصحاب المراكز الزراعية.
وعلى هامش المؤتمر قال أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي المهندس تركي عزيز حسن لـ«تشرين»: سيبقى المهندسون الزراعيون بناة الإعمار من خلال تواجدهم في الحقول والمزارع مع إخوتهم الفلاحين يقدمون الإرشاد ويساهمون في تحقيق الأمن الغذائي وتطوير الإنتاج كماً ونوعاً دعماً لاقتصادنا الوطني، وهذا يؤكد الدور الذي يقوم به المهندسون الزراعيون في عملية التنمية الاقتصادية الزراعية وذلك من خلال تطبيق شعار المؤتمر «الاستثمار الأمثل للموارد الزراعية المتاحة دعماً لصمودنا»، إيماناً من المهندسين الزراعيين بالدور الرائد الذي يلعبونه لتحقيق ما يصبو إليه الشعب السوري من تطور اقتصادي، ورخاء معيشي، ودعم نضاله في مواجهة الإرهاب والتحديات السياسية والاقتصادية.
من جانبها، نقيب المهندسين الزراعيين في الحسكة نهلة السيد قالت لـ«تشرين»: المهندسون الزراعيون كانوا ومازالوا رديفاً للجيش العربي السوري من خلال تمسكهم بوطنهم وتطوير القطاع الزراعي بالعمل على زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته من جهة، والعمل على رفع شأن مهنة الهندسة الزراعية وتطويرها والارتقاء بمستواها العلمي لتفي بمتطلبات النهضة الاقتصادية وتحقيق زراعة متطورة من جهة ثانية، إضافة إلى العمل مع الجامعات والوزارات والجهات العلمية الأخرى للارتقاء بمستوى الاختصاص الزراعي، وتنشيط تبادل الخبرات ونتائج البحوث الزراعية مع هذه الجهات، وبذل أقصى الجهود لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في المجال الزراعي.