أشارت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إلى أن معظم وسائل الإعلام التلفزيونية والمطبوعة في تركيا مملوكة لشركات تربطها صلة قرابة بالرئيس التركي رجب أردوغان أو لها مصلحة مع حكومته، ما يجعلها تتجنب انتقادها، لافتة إلى أن الحكومة التركية أغلقت عدداً من المواقع الإلكترونية التي تنتقد الحكومة، بعد أن احتجزت السلطات أكثر من 87 صحفياً وعاملاً في تلك المواقع بتهم تتعلق بالإرهاب.
وبينت الصحيفة أن الحكومة التركية قامت بفرض إجراءات مشددة على شركات التواصل الاجتماعي في تركيا بحجة أنها منصات لإطلاق العبارات المشينة ضد الرئيس وعائلته، وبموجب القانون الجديد، سيُطلب من شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي لديها أكثر من مليون مستخدم يومياً الامتثال لمطالب الحكومة والمتضمنة على سبيل المثال حظر المحتوى الذي يمس الرئيس التركي وعائلته وإزالته، وفرض غرامات مالية باهظة في حال الرفض، كما ستعمل الحكومة التركية أيضاً على تغريم الشركات التي لا تفتح مكتباً لها في تركيا وستقوم بتقييد عرض النطاق الترددي الخاص بها، ما يجعل النظام الأساسي غير قابل للاستخدام، لكن شركة الـ”فيس بوك” أشارت إلى أنها لن تمتثل للقانون الجديد الذي أصدرته تركيا.
وأفادت الصحيفة: أثناء جائحة كورونا، أعلنت وزارة الداخلية التركية أن مئات الأشخاص يخضعون لتحقيق جنائي أو محتجزون من الشرطة بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي والتي يُعتقد، كما ذكرت السلطات التركية، أنها “تثير الخوف والذعر” من الوباء، وقد تضمنت بعض هذه المنشورات انتقادات لاستجابة الحكومة للوباء.
لم تكتف الحكومة التركية بإغلاق الصحف والمواقع الإلكترونية، بل أمرت المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي، بغرامات تعسفية وتعليق مؤقت لبث بعض البرامج التي تتضمن محتوى ينتقد الحكومة.
ولم تترك الحكومة التركية مجالاً إلا واستخدمته كذريعة لتحقيق مصالحها، حيث حظر حكام المقاطعات الاحتجاجات السلمية لنشطاء حقوق المرأة والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمحامين وأحزاب المعارضة السياسية، بحجة وباء كورونا.
واستمرت الحكومة التركية بإطلاق تهم الإرهاب على نطاق واسع لتقييد الحق في حرية التعبير وخاصة بعد محاولة الانقلاب على أردوغان، إذ ذكرت أرقام وزارتي العدل والداخلية في تركيا أن أكثر من 58409 أشخاص يخضعون للمحاكمة، و132954 لا يزالون قيد التحقيق الجنائي بشأن الإرهاب في قضايا مرتبطة بحركة غولن، ومن بين هؤلاء، كان هناك 25912 محتجزاً في الحبس الاحتياطي.
ومع ذلك تخفي الحكومة التركية الأرقام الحقيقة للسجناء المحتجزين على ذمة التحقيق أو المدانين بصلات مزعومة مع حزب العمال الكردستاني، رغم أن أرقام السنوات السابقة تشير إلى أن العدد يتجاوز الـ 8500 بما فيهم السياسيون والصحفيون.
واللافت أن القانون الذي أصدرته الحكومة التركية في نيسان الماضي بشأن الإفراج المبكر عن السجناء للحد من الازدحام في سياق جائحة “كوفيد19” استبعد السجناء المحبوسين احتياطياً، وهم سجناء رأي ونشطاء مع العلم أنه تم الإبلاغ عن الكثير من الإصابات بوباء كورونا داخل السجن، فأين تركيا من حقوق الإنسان؟