نقاشات لإحياء مشروع معمل «العصائر» بشراكة إيرانية
أكدت المؤسسة العامة للصناعات الغذائية نيتها إعادة إحياء مشروع معمل العصائر لأهميته الاقتصادية والاجتماعية والوصول إلى ولادة مضمونة النتائج تسمح بترجمة المشروع على أرض الواقع وفق رؤية المؤسسة والجهات الداعمة لإنجاحه, وضمن إطار متابعة تنفيذ مشروع إقامة معمل تصنيع الحمضيات وإنتاج العصائر والمكثفات في الساحل السوري الوارد في الخطة الاستثمارية للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية لعام 2021 فقد قامت المؤسسة العامة للصناعات الغذائية – نظراً لأهميته الاجتماعية – بطرح المشروع للمشاركة مع الجانب الإيراني شركة « بنياد المستضعفين» وفق محضر الاجتماع الموقع بين وزارة الصناعة ومؤسسة بنياد المستضعفين الإيرانية وفي حال عدم التوصل لنتائج ملموسة تفضي إلى تنفيذ المشروع فسيتم طلب الموافقة للإعلان الخارجي.
وتضيف «غذائية» أن الترجمة الفعلية بدأت من خلال الاجتماعات الأخيرة مع الجانب الإيراني لمناقشة آخر المستجدات على صعيد تنفيذ مشروع العصائر الطبيعية في منطقة الساحل ووضعه موضع التنفيذ وفق رؤية تحقق الفائدة لكل الأطراف في مقدمتهم المزارعون لأنهم المتضررون من كساد إنتاجهم البالغ أكثر من 1,2 مليون طن سنوياً.
يشار إلى أن المؤسسة العامة للصناعات الغذائية قامت بالإعلان عن المشروع لعدة مرات خلال الأعوام السابقة (6 ) مرات داخلياً, ولم يتقدم أحد, وتم اللجوء لطلب عروض بالمراسلة لإجراء عقد بالتراضي لعدة مرات, ولم يتقدم أي عارض, وهذه آخر الأخبار التي أفضت عنها المؤسسة الغذائية لـ«تشرين» مؤكدةً أنه برغم كل الاجتماعات المارثونية والدراسات ومئات القرارات التي صدرت تؤكد أهمية إقامة مشروع العصائر الطبيعية في منطقة الساحل, ودراسات الجدوى الاقتصادية التي أحدثت جدلاً كبيراً في أوساط المسؤولين والمعنيين بالتنفيذ, إلا أن المشروع مازال يعاني تجاذبات أهل القرار.
يذكر أن الجهات التي تعاونت لإنجاح المشروع والمساهمة في تأمين السيولة المالية وخدمات البنية التحتية لم تستطع تأمين المطلوب وتحقيق الولادة الصحيحة ولاسيما وزارات الاقتصاد والتجارة الداخلية وحماية المستهلك, والشؤون الاجتماعية والعمل واتحاد الفلاحين وغيرهم من الجهات التي التزمت في عملية إنجاح المشروع لكن من دون فائدة أو التزام يذكر.
واليوم وفق «غذائية» كل الجهود والمساعي تتم بالتنسيق مع الجانب الإيراني لإنجاح المشروع وخروجه إلى أرض الواقع وفق ظروف وإجراءات اقتصادية تسمح بتحقيق الفائدة المرجوة لكل الأطراف, وخاصة لجهة استيعاب الفائض الكبير من الحمضيات التي تتعرض للتلف والخسارة الكبيرة في كل عام .