بشكل مُفاجئ وبخروج عن كل الأصول في التخاطب الدبلوماسي، هاجم الرئيس الأميركي جو بايدن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووصفه بأوصاف غير لائقة، مكرراً المزاعم حول التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأميركية, ومجدداً نظرية المؤامرة الانتخابية لموسم رئاسي جديد رغم أن الديمقراطيين سحقوا الجمهوريين في هذه الانتخابات الأخيرة.
وجهت تصريحات بايدن ضربة للعلاقات الثنائية بين البلدين والتي كان من المتوقع عقب وصول بايدن إلى البيت الأبيض وإجراء أول اتصال مع نظيره الروسي في كانون الثاني الفائت أن تتمتع هذه العلاقات بالمزيد من الأريحية وأن تخدم مصالحهما بشكل توافقي.
لكن بايدن وضع إطاراً حربيا للعلاقات، ربما يريد ترحيل أزمات بلاده الداخلية إلى اللاعبين الدوليين والإصرار على تحميل الرئيس السابق دونالد ترامب مسؤولية تدهور المكانة الأميركية عالمياً، والإصرار أيضاً على رمي الاتهامات على روسيا بشأن الانتخابات الرئاسية.
لقد رد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف على تصريحات بايدن وقال: “لم تتدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية السابقة ولم تتدخل في انتخابات 2020، ولا علاقة لروسيا بأي حملات إعلامية ضد أي من المرشحين”، واصفاً التقرير الاستخباراتي الأمريكي بأنه “لا أساس له وغير صحيح”.
هجوم بايدن والمسار التصادمي الذي أُعلن اتخاذه مؤخراً لا يمكن تقبله في إطار علاقات بين بايدن وبوتين في حالة طبيعية إنما فقط في حالة الحرب، وبايدن أعلنها حرباً متجاوزاً كل التقاليد الدبلوماسية التي تمنع التلفظ بهذه الألفاظ في علاقات بين بلدين.
سلوك بايدن لا ينعكس سلباً فقط على العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين موسكو وواشنطن بل من شأنه أن يترك الأثر المدمر على الكثير من الملفات حول العالم والتي تحتاج تعاونهما معاً.
فتح الصدامات الخارجية من الصين إلى روسيا بات عنوان السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية الجديدة التي تورط نفسها بما يسمى “إعادة لملمة الهيبة الأميركية” التي يتهمون ترامب بالتفريط بها وهو نفسه رفع شعار (أميركا أولاً) خلال رئاسته السابقة.
وتعليقاً على الإعلان المحتمل لفرض مزيد من العقوبات على روسيا الأسبوع المقبل من إدارة بايدن فيما يتعلق بالتدخل المزعوم في الانتخابات، أعرب بيسكوف عن أسفه، قائلاً: “لا يسعنا إلا أن نعرب مرة أخرى عن أسفنا لحقيقة أن مثل هذه المواد ذات الجودة المنخفضة تستخدم كذريعة لإدراج موضوع عقوبات جديدة ضد بلدنا على جدول الأعمال”.
وأضاف: “بالطبع، نحن مضطرون لاتخاذ كل ما يلزم من تدابير من أجل التحوط من المخاطر المرتبطة بالعقوبات المحتملة ولحماية مصالح بلدنا قدر الإمكان..