قال معهد «استوكهولم» الدولي لأبحاث السلام اليوم: إن مبيعات الأسلحة على مستوى العالم ظلت مستقرة في الفترة بين عامي 2016 و2020 منهية فترة زيادات تجاوزت عشرة أعوام.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن المعهد قوله في تقرير له: الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وهي من بين أكبر الدول المصدرة للسلاح في العالم، زادت شحنات التسليم لكن التراجع في الصادرات من روسيا والصين بدد الزيادة.
ولفت المعهد إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ 2001-2005 التي تتوقف فيها الزيادة في حجم شحنات الأسلحة الرئيسة بين الدول، وهو مؤشر على الطلب وذلك مقارنة بالأعوام الخمسة السابقة.
وقال بيتر ويزيمان الباحث في برنامج الأسلحة والإنفاق العسكري في المعهد: التأثير الاقتصادي لوباء «كوفيد19 » قد يدفع بعض الدول في السنوات المقبلة إلى إعادة تقييم وارداتها من الأسلحة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه حتى في ذروة الوباء العام الماضي وقعت عدة دول عقود أسلحة كبيرة.
وسجلت دول الشرق الأوسط أكبر زيادة في واردات الأسلحة بارتفاع نسبته 25 في المئة في الفترة بين عامي 2016 و2020، مقارنة بالفترة بين 2011 و2015.
وكانت آسيا وأوقيانوسيا أكبر منطقتين في استيراد الأسلحة الرئيسة، إذ استقبلتا 42 في المئة من شحنات الأسلحة على مستوى العالم في الفترة بين 2016 و2020، في حين كانت الهند وأستراليا والصين وكوريا الجنوبية وباكستان أكبر الدول المستوردة في المنطقة.