حالة من الخوف والهلع تسود أوساط كيان الاحتلال الصهيوني, إثر قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق حول جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
حيث وصفت أوساط الكيان قرار الجنائية الدولية بأنه “معاداة صريحة للسامية”، وحذرت من اعتقال ومحاكمة جنودها بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
مصادر صهيونية كشفت أن حكومة الاحتلال، بدأت بحملة ضغط دبلوماسية، في محاولة لإلغاء أو تعطيل تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وتقوم باتصالات سرية ومن وراء الكواليس لمجابهة القرار, كما فتحت قنوات تواصل مع الدول الأعضاء في المحكمة الدولية, لمعرفة رأي هذه الدول وتلك التي ستقف مع القرار، والعمل على مواجهة قرار المحكمة.
ونقلت الإذاعة العبرية العامة عن مصادر رسمية للاحتلال قولها: رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير حربه بيني غانتس, أجريا اتصالات مع كبار المسؤولين في الولايات المتحدة، وحلفائهما الأوروبيين لمواجهة قرار لاهاي, فيما عقدت خارجية الاحتلال، جلسة مشاورات لتنسيق الإجراءات الدولية- الإسرائيلية في هذا الإطار، بعدما كان غانتس قد أجرى جلسة مشاورات مع كبار الخبراء القانونيين الإسرائيليين.
وأضافت المصادر: مثل هذا التحقيق له تداعيات على العديد من الإسرائيليين على مستوى القيادة السياسية والعسكرية في الماضي والحاضر، وربما يؤدي القرار إلى توقيف واعتقال مئات الإسرائيليين، بينهم وزراء، وقادة في الجيش والشرطة والمخابرات.
من جانبها، تحدثت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن خشية “إسرائيل” من هذه التحقيقات، بوجود خطر جسيم في تحقيق المحكمة الجنائية الدولية، قد يؤدي في النهاية إلى التحقيق في جرائم حرب مع الجنود والسياسيين الإسرائيليين حسب التسلسل القيادي بارتكاب جرائم حرب, مشيرة إلى أنه في غضون ساعات من الإعلان، كانت صحيفة “هآرتس” تتحدث عن خطط إسرائيلية لإطلاع مئات من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين والحاليين على مخاطر تعرضهم للملاحقة القضائية، وقد تحذرهم من السفر إلى الخارج بمجرد بدء التحقيق، خشية من الاعتقال.
محللون سياسيون، اعتبروا أن قرار الجنائية الدولية، إنجاز مهم للعدالة بعد عقود من عدم المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، كما أنها فرصة تاريخية لوضع حد نهائي للإفلات من العقاب المتفشي الذي أدى إلى حدوث انتهاكات خطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لأكثر من نصف قرن, لافتين إلى أن القرار من شأنه أن يفضي أيضاً لنتائج عملية خطيرة, من الناحيتين القانونية والسياسية، وينطوي على تبعات سلبية محتملة على كيان الاحتلال بالمنظور البعيد.