معاناة عقارية منذ ١٥ عاماً ومجلس مدينة السويداء لا يتداركها

على الرغم من مضي ١٥ عاماً على معاناة أصحاب العقارات /٣٧٧- ٣٧٤- ٣٧٣/ الواقعة في المنطقة العقارية ٢/١ تل الحديد مع مجلس مدينة السويداء، إلا أن هذه المعاناة مازالت مستمرة من جراء انعدام الحلول الناجعة لها، حسبما أشار أصحابها لـ«تشرين»، حيث بدأت منذ عام ٢٠٠٥ عندما قام مجلس مدينة السويداء باستملاك الطريق الزراعي المار ضمن عقاراتهم والذي أوجدوه بالاتفاق فيما بينهم لتخديم عقاراتهم، علماً أنه يوجد طريق تنظيمي من جهة الغرب وفي حال تنفيذه يخدم كل العقارات الموجودة في تلك المنطقة، بينما المشكلة الثانية التي تخص صاحب العقار ٣٧٧ تكمن في قيام مجلس مدينة السويداء بتنظيم هذا العقار وبالتالي استملاك الثلث المجاني منه من قبل المجلس، حيث بلغت المساحة المستملكة حوالي ٦٠ متراً مربعاً ، وهنا يكمن بيت القصيد، لكونه نتج عن هذا الاستملاك فصل العقار ٣٧٧ عن الطريق الزراعي المُخدم لهذا العقار وبقية العقارات الأخرى، وهذا خطأ فني من قبل مجلس مدينة السويداء وهذا ما تؤكده حاشية مدير الشؤون الفنية بمجلس مدينة السويداء على طلب صاحب العقار مجيد الجرماني المؤرخة بتاريخ ٢/٥/٢٠١٧.
وأشار أصحاب العقارات إلى أنهم أمام هذا الواقع باتوا مرغمين على شراء الطريق الزراعي من مجلس المدينة بغية تخديم عقاراتهم، مع العلم أن هذا الطريق هو ملك لهم، وهو غير معبد، إضافة لذلك فقد أصبح صاحب العقار ٣٧٧ مرغماً أيضاً على شراء البقية ٤٣٥٦ التي نتجت عن عملية استملاك مجلس مدينة السويداء للثلث المجاني من عقاره والطريق الزراعي، إلا أنه ولعدم قابلية هذه البقية للضم أو الإفراز من جراء مساحتها التي لا تتجاوز ١١٧ متراً قام صاحب العقار بمطالبة مجلس مدينة السويداء بشراء بقية البقايا الواقعة غرب عقاره والناجمة عن الطريق التنظيمي، إلا أن المجلس لم يوافق على طلبه.
قرار بيع مع وقف التنفيذ
ولفت المشتكون إلى أنه بعد قيام أصحاب العقارات ٣٧٧ – ٣٧٤- ٣٧٣ بإيداع عشرات الطلبات لدى مجلس المدينة السويداء، وبعد مضي ست سنوات على المعاناة، وافق المجلس على بيع عدد من البقايا لكل من / ماجد الجرماني- سمر الجرماني – مجيد الجرماني/ وهذا ما يؤكده القرار رقم ٧٨٦ لعام ٢٠١١، إضافة لموافقة المجلس على بيع الطريق الزراعي المحاذي لعقاراتهم من جهة الشمال، إلا أن المتتبع لهذا القرار يلحظ أن هذا القرار مازال مع وقف التنفيذ لعدم تنفيذه من قبل مجلس المدينة، ما أبقى الواقع على حاله.
طلبات شراء مع الرفض
ويؤكد أصحاب العقارات أن مشكلتهم العقارية الثانية تكمن في عدم موافقة مجلس المدينة على بيعهم البقايا من الجهة الغربية الناجمة عن الطريق التنظيمي، ما أبقى عقاراتهم من دون أي طرق تُخدمها، ولإنصافهم طالبوا بضرورة تثبيت الطريق التنظيمي، إضافة لبيع بقية البقايا الناجمة عن هذا الطريق.
ردم الطريق التنظيمي
على الرغم من المطالب المتكررة لأصحاب العقارات والمُقدمة لمجلس مدينة السويداء والتي مضى على بعضها حوالي ست سنوات، المتضمنة – أي هذه المطالب – إكمال وتعبيد الطريق التنظيمي، ليتسنى لهم الوصول إلى عقاراتهم المجاورة لهذا الطريق، وبالتالي إيصال مواد البناء إليها، وتحديد الشارع ومعرفة المناسيب للأقبية والفضلات ليصبح في مقدورهم الترخيص والبناء، علماً أن المنطقة تقع ضمن المخطط التنظيمي، إلا أن ما حصل حسبما أشار إليه أصحاب العقارات هو قيام مجلس مدينة السويداء بردم وتعبيد الطريق العقاري الذي من المفترض أن يتم ضمه إلى العقارات / ٣٧٣- ٣٧٤- ٣٧٧/، مع العلم أنه متنازل عنه بغية عملية الشراء والضم.
ماذا يقول مجلس مدينة السويداء؟
بدوره قال مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة السويداء المهندس حسام كيوان: الطريق العقاري الواقع غرب العقارات المذكورة والمنفذ هو عبارة عن (دخلة) لخدمة بعض العقارات ومن غير الممكن بيع صاحب العقار ٣٧٧ أو غيره من أصحاب العقارات طريقاً معبداً، وتعبيد هذه (الدخلة) تم من الموازنة المستقلة لمحافظة السويداء وليس من قبل مجلس مدينة السويداء، بينما الطريق التنظيمي حالياً لا يمكن تعبيده لكونه يمر بعقارات خاصة، وتنفيذه يحتاج إلى استملاك وتنازل من أصحاب العقارات، لذلك لا توجد بقايا ليتم بيعها لأصحاب العقارات، لافتاً إلى أنه أثناء تقسيم العقار ٣٧٧ العائدة ملكيته لمجيد الجرماني تم اقتطاع الثلث المجاني منه، ما أدى إلى فصل هذا العقار عن الطريق الزراعي المخدم لعقاره وعدد من أصحاب العقارات، لذلك أصبح العقار الناجم عن التقسيم يحمل الرقم ٤٣٥٦ ولا يحقق نظام ضابطة البناء، وبهذا بات صاحب العقار مضطراً لشراء الطريق الزراعي وهذا غير ممكن لكون الطريق طبعاً غير معبّد وقد تم بيعه منذ ١٥ عاماً لصاحب عقار آخر، علماً أن المجلس ولإنصاف صاحب العقار ٣٧٧ وافق على منحه ترخيصاً وفق عامل الاستثمار.