مهندسو الحسكة يحمّلون مسؤولية انهيار بعض الأبنية للمشرفين على تشييدها

حمّل مهندسو الحسكة مسؤولية التجاوزات التي تحصل في بعض الأبنية قيد الإنشاء في مختلف أنحاء المحافظة وانهيار البعض منها للمهندسين المشرفين على تلك الأبنية. 

وقال نقيب المهندسين في المحافظة المهندس فهد كنيهر في المؤتمر السنوي لهيئة فرع النقابة لاشك أن خلف هذه التجاوزات والانهيارات المهندس المشرف على إنشاء تلك الأبنية، والنقابة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما يحصل وستحاسب هؤلاء المهندسين، في إشارة إلى البناء الذي انهار قبل أيام في المنطقة الصناعية بالقرب من دوار مرشو في مدينة الحسكة وهو مازال قيد الإنشاء، وذلك نتيجة للمخالفات والتجاوزات في عملية البناء، من ذلك النقص في كميات الحديد والإسمنت (وهذا يعد من المخالفات الجسيمة التي لا يمكن السكوت عنها لأنها من الممكن أن تؤدي إلى إزهاق أرواح الناس فيما لو كان البناء مسكوناً) حسب المهندس كنيهر، الذي طالب بعدم تسيير أي معاملة إقرار بالبيع في القضاء للشقق السكنية إلا بعد إدراج مخطط هندسي للبناء في الإضبارة حماية لأرواح الناس وحقوقهم.

وأكد المهندس كنيهر أن فرع نقابة المهندسين في الحسكة كرّس جهوده للارتقاء بالعمل الهندسي ورفع شأن مهنة الهندسة والنهوض بمستواها العلمي لتفي بمتطلبات المرحلة القادمة، من خلال المساهمة في عملية التدريب والتأهيل وتطوير الأطر الهندسية، ورفع سوية العمل الهندسي والدفاع عن حقوق المهندسين المتعلقة بمزاولة المهنة. إلى جانب تنظيم العمل الهندسي الجماعي وتشجيع إحداث المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية، والعمل على إعداد وتكوين خبرات وطنية هندسية لتأهيل كوادر هندسية وفنية لمرحلة إعادة الإعمار.

وتوقف أعضاء المؤتمر عند المخالفات الجسيمة التي تُـرتَـكَـب في بعض الأبنية التي مازالت قيد الإنشاء سواء أثناء وجود المهندس أو بعد مغادرته، ما يعرّض الأبنية للخطر الجسيم و إمكانية الانهيار.

من هذه المخالفات والتجاوزات قيام بعض أصحاب المهن وخاصة مهنة التمديدات الصحية بإجراء تعديلات كبيرة على جسم البناء كإزالة أعمدة كاملة مثلاً، ما يشكل خطورة كبيرة على البناء وساكنيه، وطالب عضو المؤتمر المهندس حسون النزال بتشديد الرقابة على عمليات البناء والترميم الجارية للأبنية والدور السكنية في مختلف أنحاء المحافظة من قبل نقابة المهندسين ومجالس المدن والبلديات، ومحاسبة المهندسين الذين يتهاونون بالإشراف على تنفيذ عمليات البناء والترميم، وذلك لأن هذا التهاون من الممكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، إلى جانب كونه يعد إساءة واضحة لمهنة الهندسة.

كما طالب أعضاء المؤتمر بالعودة إلى فرع النقابة في دراسة المشاريع التي تنفذها المنظمات الدولية والمشاركة في الإشراف على التنفيذ، وتفعيل دور اللجنة الإقليمية للبت في كل المشاريع وخاصة مشاريع الجمعيات السكنية وتحسين الأوضاع المعيشية للمهندسين وذلك بفتح سقف الراتب وتعويض الاختصاص وطبيعة العمل والانتقال على أساس الراتب الحالي.

وأكد أعضاء المؤتمر على ضرورة السعي مع وزارة العدل لوضع الأحكام القضائية والمكتسبة الدرجة القطعية موضع التنفيذ بما يخص دعاوى الجهد الإضافي وتعويض طبيعة العمل في الشركة السورية للنفط والعمل على إصدار قانون خاص بالصناعة النفطية أسوة بالشركات النفطية العالمية.