إدارة بايدن تبتز النظام السعودي بموضوع خاشقجي.. ابن سلمان قد يكون “كبش” الفداء
يبدو أن العلاقة بين واشنطن والنظام السعودي، تتحضر لتغيرات كبيرة، أقل ما يمكن وصفها بأنها ستكون علاقات ابتزاز من نوع آخر، وذلك بالعودة بها إلى ما قبل فترة ترامب، لكن على قاعدة أكثر تشدداً، وفق ما رشح إلى الآن من توجهات عن إدارة بايدن، بمعنى أن “سنوات العسل” الأمريكية– السعودية قد ولت، وعلى النظام السعودي أن يعد العدة للتعامل مع إدارة ترى فيه عبئاً ثقيلاً، رغم كم المصالح الكبير التي تربط بين الجانبين..
نسوق هذا للتدليل على أن قصة مقتل خاشقجي التي أميط اللثام عنها مؤخراً، ستكون حاضرة بقوة، ولن تمر وفق محللين وخبراء، من دون تغييرات كبيرة قد تطيح برؤوس كبيرة في مملكة آل سعود، ولا يستبعد أن يكون ابن سلمان خارج اللعبة..
لقد هيأ ابن سلمان، كلّ شيء في بلاده، لأجل خلافة والده المريض، ورغم ثقل الملّفات المتهم بتورطه بها، كالحرب المدمرة على اليمن، وحملة الاعتقالات الواسعة، إلّا أن اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول وضعه في خانة الاتهامات المباشرة، خاصة مع تسريبات الـ”سي أي إي” التي استنتجت أن العملية جرت بموافقته.
ولا تستبعد تقارير إعلامية، إقدام النظام السعودي -إذا ما أراد الخروج من هذه الورطة بأقل قدر من الخسائر- على عزل ابن سلمان من منصبه كولي للعهد.
وكان تقرير أمريكي استخباراتي، تم رفع السرية عنه، أمس الجمعة، حمل ابن سلمان المسؤولية الكاملة عن قتل الصحفي المعارض خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في تشرين الأول 2018.. ما يدحض مزاعم النظام السعودي خلال السنوات الماضية، بأن عملية القتل كانت عملاً مارقاً.
وقال مكتب مدير المخابرات الأمريكية في تقرير تم نشره على موقع الإدارة: نحن نرى أن ولي العهد السعودي وافق في 2018 على عملية في اسطنبول للقبض على خاشقجي أو قتله.
وتوعد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مقابلة يوم الجمعة، الملك السعودي بالمحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان.
وتابع أنه أبلغ رأس النظام السعودي أن واشنطن ستعلن تغييرات كبيرة في العلاقات الأمريكية– السعودية.
ورداً على سؤال بخصوص تقرير المخابرات الأمريكية حول مقتل خاشقجي، وإلى أي مدى تستعد واشنطن للضغط على ابن سلمان للامتثال لحقوق الإنسان، قال بايدن: “لقد أوضحت أن القواعد تتغير”.
يشار إلى أن تحقيقاً أجرته الأمم المتحدة في عام 2019 بشأن خاشقجي خلص إلى اعتبار أنه الأخير تعرض للقتل على يد فرقة اغتيال سعودية، وإن جثته تم تقطيعها بعد دخوله مبنى القنصلية السعودية.
هذا ولم يتم العثور أبداً على رفات الصحفي (59 عاماً) الذي تم استدراجه إلى القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2018 ونفذ قتله فريق من المساعدين المرتبطين بولي العهد.
يذكر أن ولي العهد السعودي يسيطر على عملية صنع القرار في مملكة أبيه، ومنذ عام 2017، يتمتع بالسيطرة المطلقة على الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في المملكة؛ ما يجعل من المستبعد جداً أن يكون المسؤولون السعوديون الذين نفذوا عملية القتل عملوا ذلك من دون إذن منه. ومن غير المرجح أن يراجع هؤلاء المساعدون ابن سلمان في أوامره أو يتخذوا إجراءات حساسة من دون موافقته.
باختصار يبدو إن إدارة بايدن، تحاول إعادة تأطير العلاقة مع النظام السعودي والعودة بشكل العلاقات إلى ما قبل إدارة الرئيس ترامب، والسؤال هل ستتغير طبيعة هذه العلاقة بعد نشر تقرير ملابسات مقتل خاشقجي؟ وما شكل العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية في ظل إدارة بايدن؟