القانون رقم /8/ وقرع الأجراس الاستثمارية ..!

جاء القانون رقم /8/ لعام 2021 الصادر عن السيد الرئيس بشار الأسد عملياً ليقرع الأجراس الاقتصادية على مستوى الاقتصاد السوري الكلي والجزئي ويشكل محطة اقتصادية متقدمة، وذلك من خلال تأسيس مصارف التمويل الأصغر الذي سيضمن تأمين التمويل اللازم للاستثمار في المشاريع الاقتصادية وبشروط ميسرة ، وبرأسمال /5/ مليارات ليرة قابلة للزيادة مستقبلاً ، وجوهر عمله هو تحويل المدخرات إلى قنوات استثمارية، والتوجه لاستثمار الموارد الكامنة في اقتصادنا وتحويل الميزات النسبية المتاحة إلى ميزات تنافسية، وسيضمن لشريحة صغار المُنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي ومعدومي الدخل إمكانية دخولهم إلى سوق العمل بعد تأمين القروض التشغيلية، سواء لتأسيس مشاريع جديدة أو استكمال مشاريع سابقة، وسينعكس هذا إيجاباً عليهم وعلى الوطن من خلال تأمين فرص عمل وتقليل معدل البطالة والإعالة وتحسين مستوى الدخل والمعيشة، وينعكس على الاقتصاد السوري أي الاقتصاد الكلي بزيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي الذي أعدّه بمنزلة « الكعكة الاقتصادية المجتمعية » التي ستتوزع على كامل أفراد المجتمع السوري بغض النظر عن عدالة التوزيع. وقد ركز القانون على تأمين كل مقومات نجاح هذا المصرف الذي يعد بمثابة الشخص الاعتباري الذي يمتلك الخبرة والكفاءة الفنية والملاءة المالية والقدرة الإدارية والتنظيمية، كما سيعمل المصرف على تقديم الخدمات المالية المصرفية والائتمان والادخار والتأمين وبناء القدرات وتقديم المشورة للعملاء…الخ، وكل هذا سيتم تحت إشراف مجلس النقد والتسليف، وسمح القانون لكل الراغبين بالمشاركة في تأسيس المصرف من خلال طرح أسهمه للاكتتاب وهي أسهم قابلة للتداول وبقيمة /100/ ليرة سورية للسهم الواحد، أي تحويله إلى شبه شركة مساهمة عامة وسيُودع نسبة (50%) من رأس ماله النقدي المصرّح به دفعة واحدة عند التأسيس في حساب خاص لدى مصرف سورية المركزي، وتستكمل قيمة كامل الأسهم المكتتب بها خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ بداية مزاولة المصرف لنشاطه، ويمكن للأشخاص الطبيعيين المساهمة في رأس مال المصرف وحتى /10%/ من رأس ماله، كما سمح لغير السوريين وبنسبة حتى /49%/ بعد موافقة مجلس النقد والتسليف والسيد رئيس مجلس الوزراء ، كما يمكن المساهمة في رأس مال المصرف من خلال تقديم الممتلكات العينية، وسيعمل المصرف في مجال قبول الودائع والتعامل بالمنتجات المالية والتأمين والتوفير والاستثمار في الأوراق المالية الحكومية والاستشارات المالية والإحصائية ونقل الأموال داخل سورية والإقراض والاقتراض وفتح مركز قطع بالعملة الأجنبية ولكن بعد موافقة مجلس النقد والتسليف على أن يتم بيع هذا القطع حصراً إما لأحد المصارف العاملة وإما لمصرف سورية المركزي وشراء العقارات داخل سورية اللازمة لعمله وقبول الهبات والوصايا والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة، وقد تم إعطاء ميزة للمصرف وهي إعفاء أرباحه من ضريبة الدخل على الأرباح الصافية للسنوات الخمس الأولى، وألا تتجاوز نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها المصارف المؤسسة على شكل شركات مساهمة مغفلة خاصة عن جميع نشاطاتها بمعدل (14%) ، ويعفى عملاء المصارف من جميع الرسوم ..الخ ، وانطلاقاً مما سبق نرى أن هذا المصرف سيفعّل دورة النشاط الاقتصادي، وسيساعد على استثمار كل متر مربع متاح في سورية وكل طاقة إنتاجية متاحة، وسيحول الأفكار إلى وقائع والطاقات إلى موارد، وفي حال إدارته بشكل جيد سيكون من أهم المحطات الاقتصادية السورية وبداية حقيقية لإعادة الإعمار والبناء ورداً مباشراً على قانون «قيصر» وسيكون حلقة مكملة وإضافية للتشريعات الاقتصادية السابقة وسيسهم في تحسين المناخ الاستثماري و في الخروج من الاختناقات الاقتصادية على المستوى الكلي والجزئي عن طريق زيادة الاستثمارات وهي الحامل الحقيقي للتنمية المجتمعية، وهذا القانون سيسهم في ذلك وكأنه يقرع أجراس بدء الاستثمار في سورية وتجاوز تداعيات الحرب والإرهاب الاقتصادي ضد سورية الحبيبة.