التمويل الأصغر.. حاجة تنموية وتعليماته التنفيذية تتمتع بالمرونة والتسهيلات

تتقاطع أغلبية القراءات الاقتصادية المتعددة للقانون 8 لعام 2021 القاضي بالسماح بتأسيس مصارف التمويل الأصغر بقاسم مشترك على أنه يشكل قفزة اقتصادية نوعية نظراً لما سيتحقق من نتائج تظهر لاحقاً عند الانتقال إلى حيز التطبيق.
هذا ما أوضحه نقيب المهن المالية والمحاسبية وعضو مجلس الشعب زهير تيناوي في تصريحه لـ«تشرين» أن القانون يفتح المجال أمام ذوي الدخل المحدود والمعدوم للقيام بمشاريع عديدة تسهم بحركة تشغيلية لليد العاملة والإنتاج من خلال الورش والمشاريع الصغيرة لأن زيادة الإنتاج هي الخطوة الكفيلة بالحد من ارتفاع الأسعار ومواجهة الغلاء وتذبذب أسعار الصرف والفوضى السعرية، وقال: إننا نعول أهمية كبيرة على هذه المشاريع لحل عدة مشكلات للمستفيدين من قروض هذه المصارف سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو المعيشية لما تشكله من رافد كبير لهم.
وأضاف: إن القانون 8 يمثل مكرمة من سيد الوطن لذوي الدخل المحدود ليبدؤوا أعمالهم بمشاريع تنموية صغيرة من شأنها أن تحرك عجلة الإنتاج والاقتصاد والسوق، إضافة إلى تحول المقترض إلى منتج يطرح إنتاجه بأسعار تشجيعية.
وعن قراءته التعليمات التنفيذية أشار تيناوي إلى أن وزارة المالية التي أصدرت التعليمات راعت فيها مصالح المقترض وأنها تتمتع بمرونة عالية من دون وجود أي تعقيدات مع الحرص لوجود ضمانات تكفل استعادة القروض، ولا بد لأي مشروع مصرفي أو عملية تنموية أن تكون لها ضوابط تكفل حقوق المقترض والمُقرِض.
في السياق ذاته يرى المحلل الاقتصادي الدكتور سنان علي ديب أن القانون 8 يشكل قاعدة انطلاق مستقبلية لتحسين المستوى الحياتي وحاجة تنموية ومالية ونقدية للبلد، ولكون المشروع فيه إيداع وإقراض لذلك يجب أن يرافقه تقديم التأهيل والتدريب الصحيح وتقديم ثقافة عمل صحيحة مع متابعة بالتنفيذ للمشروع من حيث الشكل والمضمون .
وأضاف: إن التعليمات التنفيذية تقدم في طروحاتها تسهيلات رائعة من أجل الاستثمار الفاعل ومنع احتكار جهة واحدة لهذا النوع من المشاريع، وإن القانون بكل أبعاده يعد مشروعاً تنموياً يمهد لانطلاقة اقتصادية مهمة يرافق التنفيذ المتابعة والمراقبة والمحاسبة حتى لا يفرغ من محتواه، مبيناً أن الضوابط والقيود للمال والاستثمار هي من أجل أن يكون الموضوع في الاتجاه الصحيح ويأخذ دوره في التنمية لحاجتنا لتجميع الاستثمارات والادخارات التي سيسهل عبرها القانون جذب السيولة النقدية الفائضة للاستثمار بحيث يأخذ المشروع بعده الكامل بكل مزاياه للمواد الأولية والسياحية والجغرافية ليصل إلى كل المناطق بشكل متوازن ومتكامل تظهر نتائجه بعد سنة تقريباً ويتم تقييمه على أرض الواقع.
وحذر ديب من المواقع الإعلامية المضللة لأي مشروع اقتصادي سوري وتعليماته التنفيذية لأن الإرهاب الاقتصادي يأخذ مجاله الواسع في ذلك .
من جهة أخرى قال الخبير الاقتصادي والعقاري الدكتور عمار يوسف إن القانون جيد جداً من ناحية السرعة في تطبيقه من خلال صدور تعليماته التنفيذية بعد أيام قليلة من صدوره، مؤكداً ضرورة الابتعاد عن الروتين وأن التعليمات مريحة لكل الأطراف، وأبدى يوسف تخوفه من الدخول في حلقة مفرغة كأن يصرف القرض على موضوع غير منتج كتسديد دين أو شراء شيء غير مربح ولا يشتغل به المقترض، لذلك من الضروري أن تكون هناك عملية متابعة لضمان إنتاجيته، خاصة في ظل الفقر وتراكم الديون، متمنياً ألا يحصر مبلغ القرض بـ15 مليون ليرة فقط وقابليته للزيادة بسبب حالة التضخم الموجودة وربما لا يكفي لتنفيذ مشروع المستفيد أو يدفعه كإيجار عقار لمشروعه مع ضرورة ألا نصل بالقرض إلى ألا يشتغل به المستفيد شيئاً ولا يحقق مضمون القانون الرائع الذي جاء به لمصلحة أصحاب الدخل المحدود والمعدوم .