هل نشهد انسحاباً أمريكياً قريباً من أفغانستان؟

أشار مقال نشره موقع “نيو إيسترن آوت لوك” إلى أن جو بايدن وعد، عندما تم انتخابه رئيساً للولايات المتحدة في تشرين الثاني 2020، بمقاربة مختلفة للسياسات الخارجية التي اتبعها سلفه دونالد ترامب، وقد قوبلت تلك الوعود بالترحيب بشكل عام، رغم أن المراقبين السياسيين المخضرمين عبروا عن تشككهم داعين إلى توخي الحذر.

ولفت المقال إلى أن ترامب كان وعد بانسحاب القوات الأمريكية المتبقية من أفغانستان بحلول شهر أيار من هذا العام، ملتزماً الصمت حيال مصير القوات الأمريكية التي لم تكن جزءاً من المؤسسة العسكرية الرسمية والتي ازداد عددها بالفعل خلال 2020، لكن بايدن، بعد مضي شهر على رئاسته، تخلى عن هذا الوعد مثبتاً أن المتشككين بنياته كانوا على حق.

ورأى المقال أن عكس بايدن لتلك السياسة لم يكن مفاجئاً، رغم أن وسائل الإعلام السائدة في الولايات المتحدة أبقت كعادتها الأسباب الحقيقية وراء تغيير الموقف الأمريكي طي الكتمان.

وأرجع المقال أسباب بقاء القوات الأمريكية في أفغانستان إلى عدة أسباب رئيسة، أحدها جغرافية هذا البلد، حيث تشترك في الحدود مع ست دول، معظمها ليس حليفاً للولايات المتحدة، لا بل إن إحداها، وهي الصين، تقف عائقاً في وجه استمرار هيمنة الولايات المتحدة في آسيا، ومن غير المرجح أن يتغير هذا العامل، على الرغم من محاولات الولايات المتحدة اليائسة المتزايدة لتعزيز موقعها في آسيا.

وقال المقال: يتجلى جزء من هذا اليأس في محاولات واشنطن المتجددة (بداية في ظل إدارة أوباما التي شغل فيها بايدن منصب نائب الرئيس) لإنشاء “ناتو آسيوي”، من خلال تعزيز تحالف مناهض للصين يضم الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا.

وأكد المقال أن لهذا الإجراء نجاحاً محدوداً فقط، حيث زادت تجارة اليابان مع الصين بنسبة 20٪ في كانون الثاني من هذا العام مقارنة بما كان عليه في العام الماضي، وعلى الرغم من العلاقة الطويلة والصعبة بين الصين واليابان، فإن الأخيرة تعرف أين تكمن مصالحها وستختار في النهاية النجاح الاقتصادي على المزايا المشكوك فيها التي يوفرها التحالف مع واشنطن، هذا التحالف الذي فُرض لأول مرة في أعقاب الحرب العالمية الثانية وظل إلى حد بعيد في صورة شريك كبير مقابل شريك صغير في السنوات الـ75 التالية.

وتابع المقال: السبب الآخر لبقاء إدارة بايدن في أفغانستان هو الدور الحاسم لذلك البلد في توفير 90٪ من إمدادات الهيروين العالمية، والتي يتم تصدير 70٪ تقريباً منها تحت سيطرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ما يوفر لتلك الوكالة  أرباحاً كبيرة  إضافة إلى قوة هائلة في ممارسة تلك السيطرة.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار