تخصيص ٨ آلاف هكتار لزراعة الشوندر السكري في حماة

تبذل وزارة الزراعة هذه الأيام جهوداً مكثفة لتوفير مقومات العودة لزراعة الشوندر السكري، و قد وجهت الوزارة بزراعة مساحة ثمانية آلاف هكتار بالشوندر في الموسم الزراعي القادم, منها خمسة آلاف في مجال إشراف الهيئة العامة لإدارة و تطوير الغاب و ثلاثة آلاف في مجال مديرية زراعة حماة.
وأكد المهندس أوفى وسوف المدير العام لهيئة تطوير الغاب أن الانطلاق بزراعة الشوندر السكري يحتاج إلى اعتماد تسعيرة لا تقل عن ١٥٠ ألف ليرة للطن لتتناسب مع تكلفة الإنتاج التي بلغت وفق آخر دراسة للتكلفة ١٣٣ ألف ليرة للطن، و منح الفلاحين قروضاً لا تقل عن ١٠٠ ألف ليرة للدونم لأن دورة رأس المال بزراعة الشوندر طويلة ومدتها سنة كاملة، أضف إلى ذلك من الضروري توفير مستلزمات الإنتاج من بذار و سماد و محروقات.
و بيّن المهندس إبراهيم نصرة المدير العام لشركة سكر تل سلحب أن الشركة أجرت اختباراً لبعض أقسام المعمل للتأكد من جهوزيتها و سيكون المعمل جاهزاً للعمل في موعد التشغيل بالموسم القادم, لافتاً إلى أن تشغيل المعمل سيكون مجدياً اقتصادياً نظراً للكميات التي ينتجها من السكر الأبيض و الميلاس و التفل, حيث وصل سعر الطن الواحد من الميلاس إلى مليون ليرة و الذي يستورد بالعملة الصعبة و يستخدم في صنع الخميرة و الكحول.
و ذكر نائب رئيس اتحاد الفلاحين في حماة حافظ سالم أن مطالب رؤساء الجمعيات الفلاحية في مناطق زراعة الشوندر تركزت على زيادة سعر المحصول إلى ٢٠٠ – ٢٢٥ ألف ليرة للطن و منح قروض بمعدل ٥٠ ألفاً للدونم و إيجاد بذار من أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية، و إصدار خطة زراعية مبكرة في شهر حزيران و توفير مستلزمات الإنتاج من بذار و محروقات ومياه للري.
وقال رئيس جمعية المسحل الفلاحية محمد إبراهيم: إن الشوندر محصول استراتيجي ضروري لتطبيق الدورة الزراعية المتكاملة لأن تكرار زراعة القمح بنفس الأرض في المواسم الماضية تسبب تراجعاً في المردودية الإنتاجية في وحدة المساحة ولاسيما بعد تلاشي زراعة القطن، و لفت إلى أن الشوندر محصول له عوائد علفية جيدة لتغذية الثروة الحيوانية أضف إلى ذلك أنه محصول اجتماعي يوفر فرص عمل جيدة لأبناء المنطقة .
وأشار إبراهيم إلى أنه رغم إيجابيات زراعة الشوندر فالمحصول له سلبيات مؤثرة على الفلاحين في ظل ظروف الحياة الراهنة, فالدورة المالية للشوندر طويلة ( سنة كاملة ) مقارنة ببقية المحاصيل, وتكلفة الدونم تصل إلى عتبة / ٥٠٠ / ألف ليرة و تمويل عشرة دونمات يحتاج ما يزيد على خمسة ملايين ليرة و هذا يشكل عبئاً ثقيلاً على الفلاحين و لذلك من الضروري منح الفلاحين قروضاً لتمويل زراعته.