اسمندر: القانون 8 يعزز معدلات النمو والإنتاج ويحسّن دخول الأسر

أكد مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب اسمندر أن القانون رقم 8 لعام 2021 الذي سمح بتأسيس مصارف التمويل الأصغر يقدم حلولاً للعقبة الأكبر التي كانت تعترض إنجاز المشروعات وهي التمويل وبالتالي سيسهم في الارتقاء ببيئة الأعمال في هذا القطاع إلى الأفضل.

وفي تصريح لمندوبة سانا رأى اسمندر أن من شأن زيادة عدد المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التي تشكل أكثر من 95 بالمئة من قطاع المشروعات امتصاص نسبة كبيرة من البطالة حيث ستدخل شريحة كبيرة من القوى غير العاملة إلى دائرة العمل ما يعزز معدلات النمو الاقتصادي والإنتاج المحلي ويحسن دخول الأسر ويرفع وتيرة الإنتاج.

ولفت اسمندر إلى أن أبرز الشرائح التي ستستفيد من القانون هي شريحة ذوي الدخل المنخفض والمعدوم الذين لا تمكنهم إمكانياتهم المالية من إقامة مشروعات خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على سورية.

وأشار اسمندر إلى أهمية التصنيفات التي أوردها القانون بالنسبة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى مشروعات قطاعية “زراعية وصناعية وتجارية وخدمية” وهي بذلك تسمح بإقامة المشاريع الزراعية وتربية المواشي وتصنيع مشتقات الحليب والمشروعات التجارية كإقامة مراكز بيع المنتجات ضمن النطاق الذي يحدده القانون ومشاريع خدمية.