قانون التمويل الأصغر.. توفير التشغيل لأوسع شرائح المجتمع

التركيز على دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية في الصغر كان الاهتمام الأكبر للحكومة على اعتباره المحرك للنمو الاقتصادي وخاصة في ظل الظروف الحالية التي سيشهد فيها الاقتصاد الوطني حالة من التعافي تشمل جميع المستويات الاقتصادية والخدمية وفق رؤية وضعتها الحكومة لتنفيذها وفق الإمكانات المتاحة والمتوافرة، والتي تعتمد في كليتها على دعم تلك المشروعات بأنواعها المختلفة كونها الحامل الأكبر للاقتصاد الوطني من جهة , والموفر لفرص العمل من جهة أخرى وهو الأهم لأن التشغيل وتوفير مقوماته من شأنه تحصين الاقتصاد ومعيشة الناس من جديد ورفع قدرتهم على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة وارتفاع تكاليفها، وصدر أمس القانون رقم 8 الذي يقضي بتأسيس مصارف التمويل الأصغر بهدف تحقيق الاستفادة المالية لأكبر شريحة ممكنة من محدودي ومعدومي الدخل ممن يرغبون بممارسة نشاط إنتاجي لكنهم غير قادرين على تمويله.
وبالتالي هذا القانون يشكل ضمانة اقتصادية واجتماعية لشريحة واسعة من المواطنين وذلك لجهة تأمين مصادر مولدة للدخل .. حيث أكد الباحث الاقتصادي الدكتور حيان سلمان أهمية صدور القانون في ظل هذه الظروف الصعبة والتي نحتاج فيها إلى تأمين مقومات أساسية تسمح بإيجاد مصادر متنوعة للدخل وهذا القانون يشكل الضمانة الكبيرة لتحقيقها, إلى جانب اعتباره من أهم القوانين الاقتصادية لأنه يؤدي إلى تفعيل النشاط الاقتصادي من خلال ذوي الدخل المحدود , ومن لديه مشاريع سابقة توقفت بسبب قلة التمويل , إلى جانب إفساح المجال لإقامة مشاريع صغيرة لفئات محدودي الدخل, وحتى المعدومين ممن لديهم أفكار ومشاريع قابلة للتنفيذ والترجمة على أرض الواقع ولديهم الخبرة والرغبة في ذلك, لكنها تفتقد لرأس المال وبالتالي القانون سمح باستهدافهم وتوفير ما يحقق الغاية من هذا الاستهداف ..
والميزة الاقتصادية الكبيرة السماح للمصارف العامة والخاصة المساهمة في توفير التمويل المذكور وفق ضمانات أكثر من ميسرة حددها القانون , إلى جانب مساهمة الجمعيات المرخصة أصولاً بذلك وإحداث بنوك لهذا الموضوع تقوم بمجموعة من الأعمال الاقتصادية نذكر منها على سبيل المثال قبول الودائع , وفتح حسابات التوفير ونقل الأموال وتمويلها داخل سورية , وهي معفاة من الضرائب والرسوم , ويمكن لهذا المصرف إحداث مصارف أخرى ..
وهنا اقترح سلمان إمكانية مشاركة مجموعة من الفعاليات التجارية والصناعية وغيرها مع بعضها في إحداث شركات مساهمة , ما يعني زيادة الأموال المقدمة وتوسيع النشاط الاقتصادي , وهذا بدوره سيساهم في زيادة الناتج الإجمالي المحلي , إضافة إلى تخفيض معدلات البطالة , وضمان انسياب السلع في الأسواق , كما أنه سيساهم أيضاً في تحويل المزايا النسبية المتاحة إلى مزايا تنافسية , مع توقعات كبيرة بتداعيات اقتصادية إيجابية على الساحة الوطنية وعلى مستوى الدولة والأفراد..
وشاطره الرأي الباحث الاقتصادي مدين علي مؤكداً أن القانون حالة اقتصادية بامتياز تستهدف شريحة واسعة من المجتمع تعيش ظروفاً صعبة وخاصة خلال سنوات الحرب على سورية وتداعياتها السلبية على مكونات الاقتصاد وتراجع مستويات المعيشة..
وبالتالي قانون مصارف التمويل الأصغر يشكل فرصة جديدة لتحسين مستويات المعيشة للفئات المستهدفة وخاصة في المناطق الريفية, وإحداث قنوات تمويل جديدة وروافع مالية يمكن من خلالها الوصول إلى أهداف إيجابية تؤسس لمكون اقتصادي يحقق الغاية الكلية والتي تشمل مستويات دخل عالية تتماشى مع التطورات الجديدة , وزيادة واضحة في الناتج الإجمالي المحلي للدولة ..
وفي اعتقادي والكلام لـ علي فإن القانون الجديد يستهدف التنمية الريفية والوصول لأكثر المناطق فقراً وأقلها في الإمكانات والموارد, وذلك من خلال نظام عمليات إقراض وتمويل وفق نظام عمليات مرن سواء لجهة ما يتعلق بشروط الإقراض (ضمانات – الآجل – أو حتى سعر الفائدة )..
وقال علي: إن القانون بكل مفرداته يشكل فرصة حقيقية لتنمية المناطق الأكثر فقراً والأقل موارد والإمكانات المادية وغيرها , وفرصة ثانية للمؤسسات التمويلية القائمة في البلد لممارسة نشاط تمويلي جديد.