مزارعو قرية سالة: أجور بدل المثل المفروضة علينا غير منصفة

لا تزال أجور بدل المثل المفروضة على مزارعي قرية سالة من قبل أملاك الدولة والتي تتجاوز / ٧/ ملايين ليرة، تشكل هاجساً مقلقاً لمزارعي القرية لكونها وفق تعبيرهم غير منصفة.
وأكد الفلاحون أن الأجور التي فرضت عليهم منذ تسعينيات القرن الماضي مردها قيام لجنة توزيع الأراضي حينها بتسجيل أكثر من ١٠٠٠ دونم باسم أملاك الدولة، مع العلم أن هذه الأراضي كانت ومازالت تزرع بالأشجار المثمرة من قبل مزارعي القرية.
وأضافوا: إن مشكلتهم بدأت منذ عام ١٩٦٩ المتضمن توزيع أراضي ظهر الجبل التابعة لمدينة السويداء على مزارعي المدينة حصراً ولاسيما المشمول منهم بالقسمة الرضائية المعمول بها عام ١٩٤٧ بين أبناء المدينة، وبناء على ذلك تم اعتبار أراضي قرية سالة وخاصة الواقع منها ضمن هذه القسمة تابعة لظهر الجبل وليس لقرية سالة، وتالياً استبعادها من هذا التوزيع.
طبعاً يقول المزارعون: إن لجنة توزيع الأراضي حينها اعتمدت مخططاً للحدود الخارجية لمنطقة ظهر الجبل, إذ أعلن هذا المخطط ضمن مدينة السويداء ولم يعلن في قرية سالة, الأمر الذي أدى إلى نقل الأرض عقارياً من المنطقة العقارية رقم/ ٢٧/ التابعة إدارياً وزراعياً لقرية سالة إلى المنطقة العقارية رقم/٧/ التابعة لظهر الجبل، وبقي هذا الواقع حتى عام ١٩٩٠ لتقوم لجنة توزيع الأراضي حينها بتسجيل هذه الأراضي أملاك دولة، علماً أنها أي لجنة توزيع الأراضي وعدت الفلاحين بفتح أعمال تحديد وتحرير للعقارات كلها مع السماح لأصحابها بتقديم اعتراضات.
وأضاف المزارعون: في عام ١٩٩٠ أصدر وزير الزارعة قراراً قضى بموجبة بإجراء عمليات تحديد وتحرير لعقارات المنطقة العقارية رقم/٧/، أي التابعة لظهر الجبل، على أمل فتح منطقة عقارية جديدة في المنطقة العقارية رقم/ ٢٧/ التابعة لقرية سالة على أن تكون أعمال التحديد والتحرير تابعة للقاضي العقاري وليس للجنة توزيع أراضي ظهر الجبل، إلا أن ذلك لم يحدث على الإطلاق، ما أبقى تسجيل الأرض مرهوناً بيد لجنة توزيع الأراضي التي أبقتها باسم أملاك الدولة.
بدوره قال رئيس مصلحة أملاك الدولة بمديرية زراعة السويداء أكرم الحناوي: بعد النظر باعتراضات مزارعي قرية سالة على العقارات الواقعة ضمن أراضي ظهر الجبل وإبرازهم عدداً من الوثائق وقرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي رقم /٥/ لعام ١٩٩٢ ومناقشتها أمام لجنة توزيع أراضي ظهر الجبل والتدقيق بوضعها تبين أن هذه العقارات هي جزء من أراضي ظهر الجبل وفق المرسوم رقم /٦٤/ لعام ١٩٦٩ ولا تتبع عقارياً لأراضي قرية سالة وهذا ما فرض على المزارعين أجور بدل المثل لكونها أملاك دولة.