مع تولي إدارة الرئيس الأمريكي, جو بايدن مقاليد الحكم في البيت الأبيض, بدأ العالم يسمع الكثير من الأقاويل والتصريحات من مسؤولين أمريكيين حول الرغبة في إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران, والذي كانت انسحبت منه إدارة الرئيس السابق, دونالد ترامب, وفرضت إجراءات اقتصادية عقابية ضد طهران.
إلا أن الأقاويل الأمريكية تبقى حتى اللحظة مجرد أقاويل من دون أفعال ملموسة, وهي في هذا الإطار مجرد محاولة أمريكية لذر الرماد في العيون.
إذ لطالما ادعى مسؤولو الإدارة الأمريكية الحالية, بدءاً بالرئيس بايدن ووصولاً إلى وزير خارجيته, أنتوني بلينكن, أنهم يرغبون في إعادة تفعيل الاتفاق النووي مع إيران, ولكن (..).
وفي تفاصيل هذه الـ(لكن) يكمن الشيطان, فواشنطن, التي بادرت بنفسها للانسحاب من الاتفاق, تحاول رمي “كرة” العودة صوب الحكومة الإيرانية وتطالبها باتخاذ “خطوات ملموسة” لإثبات حسن النيات في الالتزام بتعهدات الاتفاق.
وهنا تتناسى الإدارة الأمريكية أنها هي من خانت التعهدات وهي التي خرقت الاتفاق وهي التي فرضت حصاراً اقتصادياً خانقاً على الشعب الإيراني من دون وجه حق, فكيف تطالب طهران بالعودة عن إجراءاتها الجوابية التي اتخذتها رداً على الانسحاب الأمريكي الفظ؟.
في هذا السياق, طالعنا وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مؤخراً بتصريح ادعى فيه أن “الطريق للدبلوماسية مفتوح الآن، و(لكن) طهران لا تزال بعيدة عن الامتثال لتعهداتها”.
وقال بلينكن في مقابلة إذاعية: الاتفاق النووي مع إيران كان ناجحاً ومن المؤسف أننا انسحبنا منه، مضيفاً: إذا أردنا العودة إلى الاتفاق ستكون هناك حاجة إلى العمل على اتفاق أطول وأكثر صرامة.
وفي تفاصيل الـ(لكن) الشيطانية التي استخدمها, أشار بلينكن إلى أن هناك حاجة لمعالجة قضايا تتعلق ببرنامج صواريخ إيران البالستية وأعمالها “المزعزعة للاستقرار”, وفقاً لتعبيره.
في المقلب الإيراني, أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني مجدداً أن بلاده مستعدة مرة أخرى للعودة لالتزاماتها بالاتفاق النووي حال رفعت الولايات المتحدة عقوباتها المفروضة ضد طهران، مشيراً إلى فشل سياسية “الضغط القصوى” التي اتبعتها واشنطن ضد إيران.
ولفت روحاني إلى أن على الإدارة الأمريكية الجديدة التعويض عن أخطاء سابقتها والامتثال إلى تعهداتها القانونية, مشدداً على ضرورة إلغاء الحظر من واشنطن، وعودة الأخيرة إلى القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.
بدوره, قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية, علي ربيعي, في مؤتمر صحفي: إن الحكومة ومنظمة الطاقة النووية الإيرانيتين مضطرتان لتعليق عملية التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي بما يؤدي إلى تقليص عمليات الرقابة والتفتيش الخارجة عن نطاق معاهدة الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن ذلك لا يعني قطع التعاون مع هذه الوكالة، معرباً في الوقت نفسه عن أمله في أن تغتنم الترويكا الأوروبية وأمريكا الفرص القصيرة المتاحة وألا تسمح بمزيد من التعقيد في عملية التوصل إلى حل دبلوماسي لهذا الخلاف.
وفيما يتعلق بالاتفاق النووي أكد ربيعي موقف بلاده المؤيد للاتفاق بقوله: نحن ما زلنا نعتبر الاتفاق النووي قائماً وأنه أفضل اتفاق ممكن ونحن مستعدون متى عادت أمريكا وسائر الأطراف إليه وتم إلغاء كامل الحظر اللاقانوني أن نعيد كل الخطوات المتخذة وفق البند 36 من الاتفاق النووي إلى وضعها السابق.