اتحاد عمال حمص يعقد مؤتمره السنوي
حمص – إسماعيل عبد الحي:
عقد اتحاد عمال حمص مؤتمره السنوي اليوم تحت شعار (وطن بنيناه بعرقنا نحميه بدمائنا) طالب فيه أعضاء المؤتمر بعقد هيئات عامة للعمال نصف سنوية مع لجانها خلال مداخلاتهم على تقارير أمانات المكتب التنفيذي المقدمة لأعمال المؤتمر، والتي سلطت الضوء على أهمية وضع خطط اقتصادية واجتماعية هادفة تعمل على زيادة الدخل الوطني وتطوير الإنتاج وتوفير فرص العمل، وتنفيذ مشاريع صغيرة ومتوسطة لدعم اقتصاديات الأسر العاملة، والإسراع بتعديل القانون الأساسي للعاملين و قانون العمل رقم ١٧ لعمال القطاع الخاص، ورفع متممات الراتب.
وطالب أعضاء المؤتمر بإحداث صندوق الشيخوخة الخاص بقطاع عمال المهن الحرة، وإجراء فحوصات مهنية دورية للعمال، وتأمين أدوية الأمراض المزمنة ومعالجة النقص في اليد العاملة و لاسيما الكادر الصحي في المحافظة، وزيادة اعتماد اللباس العمالي وتأمين ألبسة وقائية لعمال الشركة العامة للأسمدة، وآليات إطفاء حديثة، وتوفير مستلزمات الصحة والسلامة المهنية، كما شددت المداخلات على ضرورة مكافحة الفساد وضبط الأسواق وعدم تركها بلا حسيب ولا رقيب، مقترحين إحداث مخازن استهلاكية في أماكن العمل.
أمين فرع الحزب بالمحافظة عمر حورية أثنى على الدور الكبير الذي لعبته الطبقة العاملة خلال الحرب على سورية والتي كانت كما تاريخها المشرف مع الوطن وقضايا الوطن، حيث دافع عمال سورية عن منشآتهم و آلات معاملهم، وحموها بأجسادهم، ووقفوا جنباً إلى جنب مع الجيش العربي السوري وساهموا بصمود وانتصار سورية.
وأشار حورية إلى أنه بفضل حكمة و شجاعة القائد المفدى السيد الرئيس بشار الأسد وبطولات رجال الجيش العربي السوري و التفاف الشعب حول جيشه ووقوفه خلف قيادته تم إفشال مخططات الأعداء، لافتاً إلى أننا مازلنا نجابه هذه الحرب الكونية بقوة وإصرار وتصميم ولم تزدنا إلا عزيمة وقوة على متابعة الطريق الذي رسمته الدماء الزكية الطاهرة من شهدائنا الأبرار الأبطال وهو طريق النصر و الحق والسيادة الوطنية التي رسم ملامحها القائد العظيم السيد الرئيس بشار الأسد
وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أمام المؤتمر على قضية الالتزام بأخلاقيات العمل النقابي القائم على الاحترام ونكران الذات تجاه الآخرين والتحلي بالشجاعة والمسؤولية وخاصة تجاه عمالنا، مشيراً إلى ضرورة إيلاء مسألة تقييم أعضاء اللجان النقابية وأعضاء المؤتمرات ومدى التزامهم بعملهم وبقضايا العمال الذين انتخبوهم، خاصة بعد مرور عام على انعقاد المؤتمر العام فالمرحلة الحالية مفصلية لا تحتمل أنصاف حلول ولا أنصاف نشاط و يجب الخروج من أسلوب القالب الجاهز والنمطية وروتين العمل والأسلوب الخطابي إلى الكلام المباشر البسيط الواضح الذي يعكس نفس العمال ونبضهم والاقتراب من قضايا العمال ولفت إلى أن أغلبية القضايا والهموم المطروحة في المؤتمرات النقابية واحدة، تتعلق بالواقع المعيشي الصعب، و كل القضايا المثارة تتم متابعتها عبر أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام ورؤساء الاتحادات المهنية ولا نهمل أي طرح أو مشكلة، وتم إيجاد حلول للكثير من القضايا العمالية عبر التعاون الكبير من قبل الحكومة الحالية التي تلبي معظم المطالب كموضوع إعادة التعاقد بالتراضي مع نقابات الحمل و(العتالة) الذي ألغته الحكومة السابقة وتم تحقيق مكاسب لهم نتيجة خصوصية عملهم كإشراكهم بكل صناديق مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وأوضح أن الهوة الكبيرة بين الدخول والأسعار فرضتها تجليات الحرب والحصار المفروض على بلدنا والعقوبات التي تستهدف تركيع شعبنا، إضافة إلى الأعمال الإجرامية للعصابات الإرهابية التي دمرت عدداً كبيراً من المنشآت الخدمية والإنتاجية كما لا يخفى دور الاحتلال التركي والأمريكي والإسرائيلي في هذا المجال، لافتاً إلى وجود أسباب داخلية تتمثل بتجار الأزمة والفساد والترهل الإداري.
وفي حديثه عن الاتفاق مع الحكومة لزيادة متممات الراتب أشار القادري إلى أن هناك توجيهاً من مجلس الوزراء لكل الوزارات والمؤسسات لملاحظة زيادة الاعتمادات المخصصة لذلك من “الحوافز والمكافآت والعمل الإضافي وكل التعويضات”، في موازناتها لعام ٢٠٢١ التي تحتاج لشهر ونصف للبدء بتنفيذها ولتأخذ أبعادها القانونية والمؤسساتية.