هل تُنهي بلدية دير الزور مخاوف سكان الأحياء المُدمرة من الأبنية الخطرة ؟!
عثمان الخلف :
لايزال أهالي مدينة دير الزور يتذكرون بشيء من القلق واقعة انهيار مبنى في حي الجبيلة في شباط العام 2019، المبنى المؤلف من 5 طبقات والذي أدى انهياره حينها إلى وفاة عامل وإصابة اثنين آخرين كانا يعملان على ترميمه, دق ناقوس الخطر ولا يزال بانتظار مبادرة المعنيين لإيجاد صيغة حل تقي شر أبنية مماثلة لا تقل خطورة عنه.
حينها بررت لجنة السلامة العامة بمجلس المدينة الواقعة أنها أبلغت أصحاب المبنى المذكور بعدم جهوزيته الفنيّة ووجود تشققات وتهشم جزئي وكلي لمقاطع الأعمدة والجسور الحاملة للبناء, ما يجعل المبنى غير آمن لعدم سلامته الإنشائية، لكن القلق لا يزال سيد الموقف عند سكان الأحياء المُدمرة والتي كانت تحت سيطرة المجموعات الإرهابية حتى تحريرها خريف العام 2017.
مخاوف الأهالي
بالعين المجردة يخرج المُشاهد بحكم وحيد وهو أن الدمار الأكبر الذي طال محافظة دير الزور بفعل المجموعات الإرهابية المُسلحة تركز في الأحياء الشرقية لمركز المحافظة فقط وبنسب مُتفاوتة، لكنها عالية، من حي الجبيلة إلى الحميدية والشيخ ياسين والعرضي والكنامات، مروراً بأحياء الصناعة والمطار القديم.
المواطن توفيق الشيخ من سكان حي الجبيلة كشف لـ” تشرين” مدى مخاوف أهالي تلك الأحياء ولاسيما عند توارد أخبار عن هزة أرضية قد تؤدي لانهيار مبنى هو أصلاً مُتآكل: “الأعمدة البيتونية مائلة، وحديدها متآكل، الخوف يتملك سكان المنازل المجاورة السليمة ممن عاد أصحابها لترميمها والسكن فيها “.
فيما يلفت خضر حساني إلى أن القلق ينتاب الجميع حتى المارة في شوارع تلك الأحياء حيث الأبنية الطابقية التي تُعاني أضراراً كبيرة، نقلق على الأطفال كثيراً، ويجب أن يبادر مجلس المدينة لإيجاد حل سريع لهذا الوضع، نحن في العام الثالث بعد تحرير دير الزور وبقاء الوضع الراهن يُنذر بكوارث ولاشك.
الإزالة قريبة
وعن الحلول لوضع الأبنية الخطرة بمدينة دير الزور سألت “تشرين” رئيس مجلس المدينة المهندس رائد منديل فأشار إلى أن الأمر يشغل المجلس كثيراً تقديراً للمخاطر التي يُشكلها على الأهالي.
وأضاف: ما من تقصير في هذا الأمر، لكن ذلك مُرتبط بالإمكانيات الماليّة وتوافر التجهيزات اللوجستية للقيام بالمطلوب، وعلى هذا الصعيد جرى رصد اعتمادات لإزالة هذه الأبنية والتي تُشكل خطراً على السلامة العامة ، تمت المصادقة لهذا الغرض على عقد أبرم مع شركة الطرق والجسور ( رودكو ) من قبل مجلس المدينة والمحافظة وأرسلناه إلى وزارة الإدارة المحلية وبعد مُصادقتها عليه ستتم المباشرة بالعمل.
وحسب منديل تصل قيمة العقد قرابة الـ50 مليون ليرة، علماً أن التكلفة الإجماليّة تصل إلى 226 مليون ليرة، وسنبدأ فور المصادقة الوزارية على إزالة الأبنية الأشد خطورة وتشمل 30 مبنى كمرحلة أولى تتبعها مراحل أخرى لأبنية وضعها الإنشائي مماثل.