السويداء.. تقسيم العقارات وإفرازها مخالف للقانون
السويداء – طلال الكفيري:
رغم أن تقسيم العقارات وبالتالي إفرازها وتصحيح أوصافها، يجب أن يبدأ من الوحدات الإدارية، طبعاً وفقاً للقانون ٢٣ لعام ٢٠١٥ ولاسيما المادة الرابعة منه، إلا أنه وللأسف الشديد ووفق ما ذكره عدد كبير من المواطنين في السويداء ولاسيما الراغبون بإفراز عقاراتهم أو تقسيمها، فإن الخطوات الأولى والأخيرة لهذه المعاملات تبدأ وتنتهي لدى مديرية المصالح العقارية، الأمر الذي يوقعهم أولاً بين براثن معقبي المعاملات، وثانياً وهو الأهم أنه بعد الانتهاء من المعاملة وقيام مديرية المصالح العقارية بإرسالها إلى الوحدات الإدارية يتبين وجود فوارق بين ما هو مدون على الورقيات من قبل المصالح العقارية وأرض الواقع، ما يؤدي إلى إعادة الإضبارة ثانية من قبل مجالس البلدات والمدن إلى المصالح العقارية لتصحيح الأخطاء بما يتوافق مع أرض الواقع، ما يرتب على المواطنين الكثير من الأعباء المالية.
رئيس مجلس مدينة صلخد- زهير السعدي أوضح لـ” تشرين” أن إتمام معاملة الإفراز لدى مجلس المدينة أو الوحدة الإدارية، مكلف جداً بالنسبة للمواطن وقد تصل المبالغ المتوجب دفعها من قبل من يرغب بفرز عقاره إلى حوالي مليوني ليرة، لأن البلدية ووفق القانون المذكور آنفاً ستتقاضى منه تكلفة الطرق والصرف الصحي والخدمات الأخرى، ما يدفع العديد من المواطنين للإحجام عن إكمال عملية الإفراز لدى الوحدة الإدارية، ليذهب بعدها إلى المصالح العقارية.
بدوره قال مدير المصالح العقارية في السويداء جهاد الحلبي: إنه ووفق القانون أعلاه، من المفترض تجهيز معاملة الإفراز لدى الوحدة الإدارية وتالياً تصديقها من نقابة المهندسين, وذلك بعد الاطلاع على المخطط التنظيمي العام والتفصيلي، ليصار بعدها إلى وضع المعاملة لدى مديرية المصالح العقارية لإنهاء عملية الإفراز.
وأضاف الحلبي: إن إتمام معاملة الإفراز هو مسؤولية الوحدات الإدارية ولكن للأسف الشديد كل المعاملات تنجز لدى مديرية المصالح العقارية، الأمر الذي بات يشكل عبئاً على المواطن, ففي كثير من الأحيان وبعد أن نقوم بإرسال المعاملة لمجلس المدينة أو غيره من مجالس البلدات تعيد لنا هذه الوحدات الإضبارة لوجود فوارق بين المعاملة الورقية وأرض الواقع ما يدفعنا لإعادة عملية الإفراز من جديد، إضافة لذلك فعدم مرور المواطنين إلى الوحدات الإدارية والقفز فوراً إلى أروقة المصالح العقارية قد يعرضهم للابتزاز من قبل معقبي المعاملات.