ترجمة وتحرير: لمى علي سليمان :
أكد مقال نشره موقع “ورلد سوشاليست” أن الحكم الذي اتخذه مجلس الشيوخ الأمريكي بالتصويت، والذي ينص على تبرئة الرئيس السابق, دونالد ترامب من تهمة “التحريض على العصيان” فيما يتعلق بمحاولة الانقلاب في السادس من كانون الثاني عام 2021, يمثل علامة فارقة في انهيار الديمقراطية الأمريكية, إذ سعى ترامب للإطاحة بالفصل بين السلطات وتنصيب نفسه كديكتاتور، ومع ذلك فقد فشل الكونغرس في اتخاذ الإجراء الأساسي لمحاسبته.
وقال المقال: خلال التصويت، قدم 43 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين المساعدة والراحة لمحاولة الانقلاب الفاشية, إذ أظهرت أصواتهم ما كانوا سيفعلونه لو نجح ترامب، أي تأييد الإطاحة بالدستور.
ورأى المقال أن مرافعة ترامب “القانونية” كانت عبارة عن مزيج من المغالطات غير الكفوءة واللاعقلانية، ما جعل الحجة الفاشية بأن تمرده كان نتيجة أو رداً مناسباً على تظاهرات يسارية ضد عنف الشرطة.
إذ أعلن محامي ترامب, مايكل فان دير فين, أن أعمال الشغب في الكابيتول كانت “مخططة مسبقاً من مجموعات يسارية متطرفة”.
وتابع المقال: إن خروج ترامب من المساءلة أكثر جرأة، يجعله يتربع بأمان أكثر في موقعه في الحزب الجمهوري, والذي يعتبر دونالد ترامب العضو الأكثر حيوية فيه. مضيفاً: هذه النتيجة كانت بمساعدة الديمقراطيين، الذين قاموا وعن عمد بحماية المتآمرين مع ترامب, إذ قام 147 عضواً من أعضاء مجلس النواب والشيوخ الجمهوريين بالتصويت ضد التصديق على فوز جو بايدن الانتخابي، إلى جانب أولئك الذين قدموا الإطار السياسي لـ”انتفاضة” 6 كانون الثاني بتهمة “تزوير” الانتخابات؛ إضافة إلى تلك القوات داخل الولاية التي عملت سراً مع ترامب لتنظيم انسحاب القوات الفيدرالية في السادس من كانون الثاني.
أما عن فترة المحاكمة، أضاف المقال, فقد بدا الديمقراطيون راضخين أمام أولئك الجمهوريين الذين شجعوا وشاركوا في حملة ترامب لإلغاء الانتخابات؛ حتى إن الديمقراطيين القائمين عن المساءلة أنفسهم لم يتوجهوا أبداً إلى الشعب الأمريكي أو حتى سعوا إلى شرح الإستراتيجية السياسية وراء ذلك “التمرد”؛ مشيراً إلى أنهم لم يذكروا ولو مرة واحدة ما كان يحدث داخل مبنى الكابيتول عندما كان ترامب يحرض على الغوغاء الناتجة عن اعتراض أحد أعضاء الكونغرس على مجاميع الأصوات الانتخابية المعتمدة من الولايات في انتخابات خسرها ترامب بأكثر من سبعة ملايين صوت.
وأضاف المقال: إن الديمقراطيين استبعدوا عمداً أي نقاش حول سبب السماح لمثيري الشغب باجتياح مبنى الكابيتول من دون أي معارضة من عشرات الآلاف من الحرس الوطني والقوات العسكرية الفيدرالية المتمركزة في واشنطن وخارجها مباشرة؛ إذ أكد حاكم ولاية ماريلاند لاري هوجان أن طلبه لنشر الحرس الوطني لماريلاند في واشنطن لدعم شرطة الكابيتول قد تم تأجيله لمدة 90 دقيقة من القائم بأعمال وزير الدفاع، الذي نصبه ترامب، ومع ذلك، لم يكن هناك تحقيق بشأن العناصر في سلسلة القيادة العسكرية التي سهلت الانسحاب وإذا ما كان ذلك قد تم بناءً على أوامر ترامب.
ورأى المقال أنه ومع سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ، كان من الممكن استدعاء العديد منهم وإجبارهم على الإدلاء بشهادتهم تحت القسم, ولكنهم تراجعوا فجأة وأوقفوا المحاكمة على عجل بعد أقل من 24 ساعة. إضافة إلى ادعائهم أن المساءلة كانت “تشتيت للانتباه” عن الأولويات التشريعية الأخرى، وقد ثبت أن هذا الادعاء كان احتيالاً تاماً عندما تأجل مجلس الشيوخ لمدة أسبوع بعد التصويت على الإقالة مباشرة، وغادر أعضاء مجلس الشيوخ المدينة للعطلة.
وأوضح المقال أن أي تحقيق في جهود الجمهوريين لإلغاء الانتخابات وانسحاب القوات الفيدرالية كان سيشير على وجه التحديد إلى القوى التي يهتم الديمقراطيون بحمايتها. لقد حمى الديمقراطيون الجمهوريين المتآمرين مع ترامب لأنهم يحتاجون إلى هذه المجموعة البائسة من الفاشيين لتكوين دائرة انتخابية للسياسات اليمينية المؤيدة للأعمال التجارية التي يدعمها كلا الحزبين، في مواجهة معارضة الطبقة العاملة المتزايدة.
وختم المقال بالقول: عند الاختيار بين مصالح النخبة الحاكمة والأشكال الديمقراطية للحكم، فإن الديمقراطيين سينحازون إلى احتياجات أثرياء الولايات المتحدة في كل مرة.