80 % توزيع المواد المدعومة في السويداء

لا تزال عشرات الأسر في محافظة السويداء تنتظر منذ أكثر من شهر رسالة مادتي (السكر والرز) عبر البطاقة الإلكترونية، اللتين كثر الطلب عليهما بعد أن حلّقت أسعارهما كثيراً، لتصبح مخصصات المواطن على البطاقة الإلكترونية الملاذ الأخير.. وبين مطرقة استلام الرسالة وسندان توفر المادة التموينية، وبالرغم من ضعف الإمكانات وقلة عدد العاملين في منافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة بالمحافظة، إلا أن وتيرة العمل تتسارع وبقوة في محاولة لتأمين توزيع المواد بنسب عالية. ومن المعروف أن عملية التوزيع تخضع لعدة خطوات، لتشكل عبئاً إضافياً لمجموعة الأعباء الموكلة على كاهل الأسرة، فتظهر المشكلات أحياناً إما بعدم توفر المادة التموينية في الصالة وإما بعدم وجود شبكة في الأجهزة المرتبطة بشبكة إنترنت للتأكد من جهوزيتها وتوفر المادة عليها، وفي كلتا الحالتين، ومع انقضاء المدة المحددة لاستلام المخصصات، أصبح ضرورياً إعادة إرسال طلب عبر البطاقة وانتظار الرسالة القادمة.
وللإضاءة على الموضوع التقت «تشرين» مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة في السويداء عاصف حيدر فقال: « في ظل الحصار والظروف الصعبة التي تعيشها سورية، تتأخر بعض المواد بالوصول، فسعت الإدارة منذ بداية التوزيع لتوفير المواد التموينية وبكميات كافية، وبالرغم من وجود اختناقات مؤقتة، وحصول بعض المشكلات التقنية، إلا أننا حققنا نسب توزيع عالية وصلت إلى ٨٠% وترتبط بعض المشكلات بنفاد كمية مادة معينة في إحدى الصالات، بينما تكون متوفرة في صالة أخرى، فتحدث اختناقات ريثما تصل المواد من مستودعات المؤسسة في دمشق».
وأضاف حيدر: «قمنا بتسيير سيارة جوالة في عدد من الأحياء البعيدة التي لا توجد فيها منافذ بيع للتخفيف من حدة الازدحام وتيسير أمور المواطن قدر الإمكان. فلدينا ٧٨ صالة موزعة على ساحة المحافظة، والعمل جارٍ لتوسيعها وزيادة انتشارها، لا سيما في القرى والمناطق البعيدة. ومن المقرر رفد المؤسسة بكوادر جديدة من المسرّحين من الخدمة، ليصار إلى توزيعهم حسب الحاجة».
ولفت حيدر إلى السعي لتأمين كل المنتجات والمواد بأسعار منافسة، ولدعم المنتج الوطني من خلال التنسيق بين فروع المؤسسة في المحافظات، وتبادل المحاصيل من التفاح والحمضيات بين السويداء والساحل، منوهاً بأهمية تضافر الجهود بين الإدارات المعنية للوصول لأفضل خدمة ممكنة.
ومن خلال ما سبق، يبدو من الضروري الوصول إلى مرحلة متقدمة وشفافة في التعاطي مع الخدمة الإلكترونية، وأهمية تفادي الفجوات والأخطاء الحاصلة من قبل المعنيين والقائمين عليها، من خلال إيجاد الطريقة المثلى لإيصال هذه المخصصات للمواطنين بيسر وسهولة تامة، فبعد مضي عام على إطلاق خدمة البطاقة الإلكترونية، مازال المواطن يشتكي درايته أولاً، ومشكلات هذه الخدمة ثانياً، فلا شيء يمنع كما اقترح بعض المواطنين ممن يشكون من الآلية أن يتم تسجيل طلبات المواد كل على حدة، وعند توفر المادة يحصل عليها المواطن بغضّ النظر عن مثيلاتها غير المتوفرة. ولذلك يجب منح المواطن فرصة ثانية لاستلام المادة من دون الحاجة لإعادة تقديم وإرسال الطلب ضمن مدة ٤٨ ساعة على الأقل وليس ٢٤ ساعة، وأن يكون لديه الخيار لاستلام من صالتين أو أكثر.