“نظام النهب الأميركي” في سورية

رأى مقال نشره موقع “نيو إيسترن آوت لوك” أنه في حين تزعم الإدارة الأميركية أن “الوجود العسكري الأميركي” في شمال شرق سورية يهدف إلى منع عودة ظهور تنظيم “داعش” الإرهابي، فإن الهدف الأساسي من ذلك الوجود والسياسة العامة التي تتبعها واشنطن في سورية ما هي إلا محاولة جاهدة لتخفيض المكاسب العسكرية والسياسية التي تحققها سورية.

وأكد المقال أنه وخلال السنوات العشر الطويلة من حرب متعددة الجبهات على سورية, فإن الوجود العسكري الأمريكي المباشر في سورية يهدف إلى إعاقة تحرير المناطق من الإرهاب, ومن ناحية ثانية يعمل على حرمان الدولة السورية من مصدر دخل بالغ الأهمية من احتياطات النفط , الذي بالإمكان استخدامه لإعادة الإعمار في البلاد.

وتابع المقال: في الوقت نفسه، يبدو أن “العقوبات” الأمريكية على سورية تعمل كعامل ممرض اقتصادي يمنع وصول البلاد إلى الموارد المالية الكافية, إذ إن سياسة الولايات المتحدة تجاه دمشق، والتي تتمحور حول نهب سورية وعزلها وفرض حصار اقتصادي عليها، تعتبر عاملاً حاسماً في محاولات الولايات المتحدة تخريب البلاد، وبالرغم من ذلك فقد فشلت تلك المحاولات حتى الآن في إحداث تغيير في البلاد، ولقد حان الوقت لإدراك الإدارة الأمريكية الجديدة للسياسة المعيبة القاتلة لإدارة ترامب وإعادة تعريف نهجها.

وأكد المقال, أنه بينما تدعي الولايات المتحدة أنها تقوم “بعمل إنساني” في سورية، فإن “نظام العقوبات” الخاص بها يفعل العكس تماماً.

إذ أظهر تقرير حديث لمركز “كارتر”, أنه ومن خلال تقييد الوصول إلى بعض السلع والخدمات، والقنوات المالية، والشركاء التشغيليين، فإن “العقوبات” قد غيرت وأحياناً قيّدت برامج المنظمات الإنسانية، وبينما تمنح الولايات المتحدة تراخيص للسماح للمنظمات الإنسانية بتنفيذ برامجها، يوضح التقرير كيف يمنع نظام ترخيص واسع ومعقد مصمم بشكل متعمد هذه المنظمات من العمل بحرية وسهولة في سورية.

وجاء في المقال: إن “نظام العقوبات” الأمريكي المفروض حالياً لا يهدف فقط إلى “مساعدة” الحكومة الأمريكية, بل يمنع أيضاً الشركات غير الأمريكية من دعم إنتاج النفط والغاز السوري, كما يسمح هذا “النظام” لشركات أمريكية غامضة، يديرها رجال عسكريون أمريكيون سابقون، بالعمل في شمال شرق سورية ونهب نفطها، وبالتالي، فإن “العقوبات” الأمريكية على النفط مصممة بشكل متعمد للسماح للشركات الأمريكية باستغلال النفط السوري والاستفادة منه.

وأشار المقال إلى أن السياسة التي اتبعتها الولايات المتحدة في السنوات القليلة الماضية تتمحور حول محاولة جعل الدولة السورية ترضخ، ومن الواضح أنها فشلت فشلاً ذريعاً, إذ إن هذا الفشل الذريع وضع الولايات المتحدة في موقف تواجه فيه خياراً حاسماً بين النهج الحالي، الذي نجح فقط في المساهمة في عملية دبلوماسية ضعيفة وغير مستقرة سياسياً واقتصادياً، أو إعادة تصور عملية دبلوماسية يجب أن تهدف إلى تطوير إطار مفصل للتعامل مع الحكومة السورية.

ورأى المقال أنه من الضروري البدء بعملية إعادة صياغة السياسة الأميركية تجاه سورية وذلك بإلغاء جميع “العقوبات” والمساعدة في استعادة المناطق كلها من الدولة السورية، ما يعني أن الولايات المتحدة سوف تضطر في نهاية المطاف إلى التخلي عن مطلبها المتطرف بمحاولة “إسقاط” الدولة في سورية.

وتساءل المقال: ما الذي ستفعله الإدارة الجديدة فيما يتعلق بسورية؟ هل تتضمن خطط الإدارة الجديدة انسحاباً فورياً، أم سينطوي الأمر على تخفيف “العقوبات” وبعض المشاركة الدبلوماسية، وختم المقال قائلاً: من المؤكد أن الولايات المتحدة فقدت نفوذها في سورية لفترة طويلة وعليها أن تدرك أن السلام السوري لا يصنع في أمريكا.