أعلن مكتب سكرتير ولاية جورجيا الأميركية عن فتح تحقيق رسمي في محاولات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب المستميتة لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية في الولاية وذلك في خطوة قد تؤدي إلى تحقيق جنائي تجريه السلطات المحلية.
وواجه سكرتير الولاية براد رافينسبرغر دعوات لفتح تحقيق بعد تسجيل مكالمة هاتفية لترامب في الثاني من كانون الثاني الماضي ضغط خلالها عليه لتغيير نتائج انتخابات الولاية بناء على مزاعم كاذبة بشأن تزوير أصوات الناخبين.
ونقلت رويترز عن والتر جونز المتحدث باسم مكتب سكرتير الولاية قوله: إن “المكتب يحقق في الشكاوى التي يتلقاها” واصفاً التحقيق بأنه “إداري لتقصي الحقائق”.
بدوره أوضح جون بانزاف أستاذ القانون بجامعة جورج واشنطن وأحد مقدمي الشكاوى أنه تحدث مع محقق في مكتب رافينسبرغر أمس بعد ساعات من تقديمه شكوى للمطالبة بفتح تحقيق في تدخل ترامب المحتمل في الانتخابات وهذه هي الشكوى الرابعة من نوعها التي تقدم لمسؤولين في جورجيا منذ المكالمة الهاتفية.
ويقول خبراء قانونيون: إن مكالمات ترامب الهاتفية ربما تكون قد انتهكت ما لا يقل عن ثلاثة قوانين انتخابية جنائية للولاية وهي التآمر لتزوير الانتخابات والتحريض الجنائي لتزوير الانتخابات والتدخل المتعمد في أداء واجبات الانتخابات حيث يعاقب على الجنايات والجنح بالغرامة أو بالحبس.
وأضاف الخبراء: إنه إذا تمت مقاضاة ترامب فسيبرر أفعاله بالقول إنه يعتقد حقاً أن الانتخابات تم تزويرها وأشاروا إلى أن القوانين الجنائية تتطلب عقد العزم على ارتكاب الجريمة أو النية المتعمدة لتنفيذ الجريمة ويرون أن هذه قد تكون عقبة كبيرة من الصعب تجاوزها في هذه القضية.
وكان مديرو مساءلة ترامب من أعضاء مجلس النواب أكدوا أمس أن تحريض ترامب أنصاره على التمرد واقتحام مبنى الكونغرس بزعم تزوير الانتخابات “أفدح جريمة دستورية يرتكبها رئيس على الإطلاق”.
وصوت معظم أعضاء مجلس النواب في الـ 13 من كانون الثاني الماضي بينهم عشرة مشرعين جمهوريين لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة ترامب بتهمة التحريض على التمرد في أعقاب حادث اقتحام الكونغرس في السادس من الشهر الماضي الذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.
ومن المقرر أن يبدأ مجلس الشيوخ محاكمة ترامب اليوم في بند مساءلته حيث يعمل أعضاء مجلس الشيوخ المئة كمحلفين في المحاكمة التي قد تفضي إلى عدم أهلية ترامب للترشح للرئاسة مجدداً.