لا يمكن أن يختلف اثنان على أن الأوضاع الاقتصادية تمرّ بمرحلة مفترق طرق لاتقبل فيه أنصاف الحلول ولا كما يحصل في بعض الحالات بأن تكون القرارات ارتجالية أو غير مدروسة والمثير للاستغراب أنها أدت لتردي الأوضاع المعيشية ومعدلات البطالة ووسعت من دائرة الفقر، وإن تردي الوضع المعيشي يزداد سوءاً يوماً بعد يوم والجهات الوصائية ذهبت إلى البحث عن تلميع صورتها من خلال إيهام الرأي العام أنها بصدد اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع المعيشي ..
ولا يخفى على أحد أن جميع المؤشرات الراهنة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنها تتجه تدريجيًا إلى وضع اقتصادي صعب, و المواطن استنفد مرحلة الصبر ومن المفروض أن يكون هناك حلول لاتقبل التأويل والخطأ أمام حجم المتغيرات التي يعيشها يومياً , واللامعقول أن نبحث عن تحسين وضع المواطن بعيداً عن زيادة الرواتب والأجور التي قد تكون غير مجدية في ظل هذا الغلاء ولكن على مبدأ ” بحصة بتسند جرة ” والأهم هو الابتعاد عن زيادة الأعباء المالية…أليس من الأجدر دراسة الوضع المالي والمعيشي للمواطن لكيلا يتم الاستمرار في اتخاذ قرارات تنم عن أن المواطن في وادٍ والحكومة في وادٍ آخر خاصة أن الوضع الاقتصادي في مرحلة عدم توازن وأصبح حديث وهمّ الشارع تأمين ” لقمة العيش ” !!
نصيحتنا للحكومة أن تفكر بشكل جاد لمساندة المواطن لأن هذا أهم بكثير من التوجه للاستثمارات والشعارات والإحصاءات الاقتصادية التي تنبى بزيادة العجز والتضخم كلها عناوين تبشر بواقع اقتصادي غير مأمول ؟ لا ندري هل نثبت أن لغة المال هي من تقود الاقتصاد .!!
وإن كانت هذه وجهة نظر الجهات الوصائية ، لكن يبقى أن خريطة الطريق التي رسمتها ” عرجاء ” وتطرح الكثير من التساؤلات وتثير بعض الشكوك، وتطرح أسئلة كثيرة محورها إلى أين نحن ماضون ..؟ وإلى متى سنبقى بانتظار معجزة من أجل الخروج من دائرة المخاطر ..!!؟
hanaghanaghanem@hotmail.com