نحو رؤية سورية للخروج من الأزمة الاقتصادية… خبير اقتصادي يقترح سياسات سريعة ومباشرة

دمشق – هناء غانم:

تناولت المحاضرة التي أقامتها جمعية أصدقاء دمشق تحت عنوان «نحو رؤية سورية للخروج من الأزمة الاقتصادية»، بالمركز الثقافي في أبو رمانة، وألقاها الدكتور والباحث الاقتصادي شادي أحمد العديد من المحاور، أولها تحليل أبعاد ومكونات ومسببات الأزمه الاقتصادية في سورية موضحا أن هذه الأزمة تشكلت على ثلاث مراحل أولها مرحلة أزمة ما قبل الأزمة أي قبل عام 2011 مشيراً إلى أن هذا الأمر يعود إلى اختلالات كانت موجودة في توزيع الثروة وفي صناعة معدل النمو.

معدل نمو مرتفع
وذكر المحاضر أنه وبالرغم من وجود إنجازات كبيرة من الناحية الرقمية كمعدل نمو مرتفع بمقدار 5,9 .% مع وجود 135 ألف منشأة صناعية إضافة إلى وجود نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي الغذائي والأمن الغذائي ووجود صادرات مهمة في سورية من النفط وغيره ،ولكن كان هناك اختلال من حيث توزع المشاريع الاستثمارية الصناعية التي كانت موجودة فقط في ثلاثة مراكز هي دمشق حمص حلب، وأيضاً معدل النمو الذي ساهمت فيه نسبة 22% من الشعب السوري الأمر الذي أحدث تفاوتاً طبقياً واجتماعياً.
أما المرحلة الثانية من الأزمة فقد أكد الباحث أنها تشكلت خلال الحرب من خلال عمليات التخريب والتدمير التي قامت بها المجموعات الإرهابية المسلحة لتدمير قدرات الاقتصاد الوطني، وصولاً إلى المرحلة الثالثة من الأزمة والتي كانت تتعلق بإعلان الحرب الاقتصادية على سورية لاسيما في العام 2018 ، بداية فرض قانون قيصر فكل هذه الأمور ساهمت في تفاقم الأزمة بشكل كبير.

إعاده الاعتبار لليرة السورية لتستعيد دورها كعامل اقتصادي في الاستثمار

أربعة مسارات للخروج من الأزمة
وفي المحور الثاني من المحاضرة انتقل أحمد إلى مسارات الخروج من الأزمه والتي جاءت على أربعة مسارات: وهي الخروج من الأزمة وحلول الأزمة والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وهنا يقول المحاضر إن الخروج من الأزمة يستدعي سياسات سريعة ومباشرة ومن أهمها إعادة الاعتبار لوظائف الليرة السورية كي تستعيد دورها كعامل اقتصادي في الاستثمار والإدخار ومن أجل التبادل الاقتصادي والتجاري مشيراً إلى أن المسار الثاني يتعلق بإعادة التخطيط الإقليمي في سورية كون التقسيم الإداري لا يتناسب مع التقسيم الاقتصادي وهذا بالتأكيد يحتاج إلى تخطيط إقليمي يبين ما هي القدرات الإقتصادية الموجودة في كل منطقة على حدةٍ.

التعافي الاقتصادي
وحول المسار الثالث أكد الباحث أنه يتعلق بدور المشروعات المتوسطة والصغيرة وأهميتها ليس فقط في التخفيف من البطالة ونمو دخل الأفراد والقدرة الشرائية بل يساهم أيضاً في عملية التعافي الاقتصادي وارتفاع المؤشرات الاقتصادية الكلية على المستوى الوطني.

دور المشروعات المتوسطة والصغيرة في التعافي الاقتصادي

بعد ذلك تطرق الباحث إلى ضرورة التأسيس لعملية الخروج من الأزمة وهي ما نسميه البيئة التشريعية وهي منظومة القوانين الموجودة في سورية باعتبارها صالحة للخروج من الأزمة والبيئه التنظيمية والتي تتعلق بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة بشكل يضمن أن يكون هناك مرونة وسلاسة للخروج منها، أما المسألة الثالثة فهي تتعلق بالبيئة التمويلية وهي توظيف التمويلات ضمن الاقتصاد السوري من أجل إعادة إحيائه وبنائه دون الاعتماد على الخارج لأن الكتل المالية الدولية ليس من المتوقع أن تقوم بمساهمة جدية في الاقتصاد السوري أما البيئه الرابع فكانت البيئه التشغيلية وإيجاد نماذج تشغيل أفضل في سورية.

تحقيق مبادئ الأمن الغذائي
وخلال المحاضرة تحدث وزير ألزراعة محمد حسان قطنا عن القطاع الزراعي وعن مساهمته في عملية الخروج من الأزمة و تحقيق مبادئ الأمن الغذائي.

تخفيف حجم الخسائر
وفي السياق ذاته تحدث د. مهدي دخل الله عن المقارنات بين العديد من الدول التي تعرضت للحروب وبين الوضع الاقتصادي السوري وكيف أنه استطاعت سورية القيام بعمليات وسياسات وإدارات استطاعت أن تخفف إلى حد ما حجم الخسائر الكبيرة التي حصلت في دول أخرى متقاربة.

هموم قطاع الأعمال
وخلال الجلسة تحدث العديد من رجال الأعمال حول هموم ومشكلات قطاع الأعمال سواء في قطاع الصناعة أو الزراعة أو القطاع الحرفي وكيف أنهم بحاجة الى جهد كبير من أجل أن يستعيدوا عملية التعافي الاقتصادي وأن ينطلقوا من جديد في عملية الإنتاج الموجودة في مجتمعنا بالإضافة إلى مشكلة حوامل الطاقة التي مازلنا نعاني منها.