أخر (نكتة) يتم تداولها هذه الأيام أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكدت أن من لا يحصل على كيس للخبز من «إخوتها» المواطنين له الحق في تقديم شكوى إلى الوزارة ومديرياتها في المحافظات.. قد يكون من حق الوزارة إثبات وجودها ولو من خلال كيس فارغ، فهي الأم والأب لـ«البطاقة الذكية»، وهي التي تقوم بتأمين القمح والطحين وبالتالي الخبز, أي إن مؤسساتها هي التي تقوم بكل العمليات الفنية لإنتاج الرغيف، وتقوم دورياتها بمراقبة إنتاجه وبيعه، لكنها غير قادرة على تسمية معتمد واحد للبيع. والمعتمدون هم في الأغلبية من أصحاب المحال التجارية و(الدكاكين) الذين هم أيضاً يفترض أن يكونوا ضمن مجال العمل الرقابي للوزارة ومديرياتها.. إلا أن البلديات «الإدارة المحلية» سلبتها مسؤولية تسمية المعتمدين وتوزعهم الجغرافي لتغطية أحياء المدن والقرى وفق البطاقة طبعاً, وفي تصريح سابق لمعاون الوزير قال: إن عدد الأجهزة القارئة للبطاقة التي تم توزيعها في مدينة طرطوس أكثر من العدد الذي وزع في دمشق, وبرغم ذلك مازالت الأزمة حادة في توزيع الرغيف, ويبدو أن من أهم أسبابها هو مجلس مدينة طرطوس، وطريقته في اختيار المعتمدين؛ فمثلاً في حي الرمل هناك 24 معتمداً, والأزمة موجودة بسبب عدم الأخذ في الحسبان التقارب أو التباعد بين معتمد وآخر، وفي الوقت ذاته هناك في الغمقة الشرقية والهنكار وحي الطليعة وضاحية الأسد 7 معتمدين, وهنا فعلاً مفارقة كبيرة جداً لناحية المساحة الجغرافية وحجم السكان قياساً بحي الرمل، والأزمة (مستفحلة) أيضاً في هذه الأحياء ما يزيد على 125 معتمداً لمدينة طرطوس هذا غير منافذ «السورية للتجارة», فيما لو أحسن اختيارهم واختيار مواقعهم لتم تقليص الأزمة إلى حدودها الدنيا.
تبدأ (الطوابير) في التاسعة ليلاً في حي الطلائع لتنتهي مع إغلاق الأفران، وقسم كبير من المواطنين لم يحصل على مخصصاته من الخبز, هكذا يئن الرغيف في طرطوس بين مزاجية البلدية في توزيع الأجهزة القارئة و«تنفيع» الأصدقاء، وبين حماية المستهلك التي لم تتمكن من ضبط السعر حتى الآن، فمن يقوم بالتوزيع ليلاً لا يراقبه إلا ضميره، أما موضوع الوزن فله موعد آخر.