رغم أن الخبز أصبح قوت عياله اليومي بعد موجات غلاء متتالية أطاحت بقدرة راتبه الشهري على شراء احتياجات أسرته الأساسية ، لكنه كغيره من المواطنين لم يجد بُداً من استقبال قرار رفع سعر ربطة الخبز من “تم ساكت” وصبر كبير على أمل الحصول على خبز مدعوم بالجودة كما وعدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التي يبدو أنها لن تقدم سوى “الكمون” مع اشتداد أزمة الخبز، الذي نقص وزنه وزاد سعره مع المحافظة على سوء إنتاج الرغيف وطعمه السيئ.
بيع الخبز على الطرقات بأضعاف سعره الرسمي مع نقص المادة في مناطق مختلفة وتحديداً في الأرياف يضع الوزارة على “المحك” ويظهر تقصيرها في حماية مستهلك سقط من حساباتها بعد فشلها مراراً في ردّ بلاء حيتان السوق عن معيشته، لكن تأمين رغيف الخبز يعد اختباراً مختلفاً لكونه أصبح غذاءً أساسياً لأسر كثيرة لم تعد قادرة حتى على شرائه بسعره الجديد بعد تحليق سعر ربطة الخبز ، والوعود هنا لن تطعم الناس خبزاً، لذا فالمطلوب إجراءات نوعية لتأمين خبز يمكن أكله بسعره الرسمي مع رقابة تموينية صارمة داخل الأفران وخارجها لضبط المتاجرين بمادة أساسية كانت يوماً تعد خطاً أحمر يُمنع الاقتراب منه تحت أي ظرف..
لكن طالما كُسرت هذه القاعدة يجب توفير الرغيف بلا معاناة وزيادات تذهب لمصلحة جيوب بعض التجار والموظفين الفاسدين على حساب الخزينة والمواطن الفقير.
مقدرة قرار رفع سعر ربطة الخبز على وقف الهدر الكبير المقدر بملايين الليرات سقط في فخ التوقيت الخاطئ، فالمواطن المنكوب في رزقه تحيطه الأزمات من كل حدب وصوب والاقتصاد المحلي يمر بأسوأ حالاته ، وبالتالي جلّ ما يمكن فعله بعد وقوع الفأس بالرأس تدارك تداعياته السلبية والمساهمة بحصول المواطن على حصته من الخبز من دون شنططة ببطاقة ذكية أو دونها، فأحلام الفقراء لم تعد تتعدى الحصول على ما يسدّ “الرمق” حتى لو كانت “كسرة خبز” بعيداً عن جور بعض التجار وداء الغلاء، فهل تحقيق هذه الأحلام البسيطة ممكن أم ستصبح من المستحيلات بفعل عجز مسؤولين يغردون في غير اتجاه يصوبه الفاسدون دوماً لمصلحة جيوبهم الممتلئة.؟
rihabalebrahim@yahoo.com