«ملف تشرين».. الأعشاب الحولية متهم سيىء السمعة.. “زراعة حلب” تناقض ذاتها بين الإفراط في إعلان الجهوزية لمواجهة الحرائق والشكوى من ضعف الإمكانات
تشرين – مصطفى رستم:
بيّن مدير الزراعة في حلب المهندس رضوان حرصوني أن هناك مساحات واسعة من الغابات الحراجية في محافظة حلب، حيث بلغت المساحة الإجمالية للمواقع الحراجية في المحافظة /58250/ هكتاراً، موزعة على مناطق المحافظة /عفرين – منبج – سمعان –السفيرة / ومنها مساحة /15197/ هكتاراً تحت السيطرة حالياً، وبقية المساحة البالغة /43053/هكتاراً فهي خارج السيطرة.
وعن خطة مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في محافظة حلب لحماية المواقع الحراجية ومواجهة أخطار الحرائق، أكد حرصوني لـ”تشرين” وجود ثلاثة مخافر حراجية متمركزة في منطقة مسكنة – الكماري – مركز حراج حلب، مهمتها القيام بدوريات ليلية ونهارية للحدّ من عمليات القطع والتهريب، إضافة الى تواجد حراس المواقع للإبلاغ عن أي مخالفة مهما كان نوعها.
خطة للاستنفار
وأضاف حرصوني: تم وضع خطة استنفار للإطفائيات وصهاريج الحراج في كل المخافر الحراجية للتدخل السريع في حال حدوث أي حريق، مع وضع كل السيارات العاملة في مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي تحت تصرف دائرة الحراج بشكل متناوب وعلى مدار الساعة للتدخل الفوري وفي أي وقت من أجل حماية المواقع الحراجية.
مدير زراعة حلب: خطة عمل بين المؤسسات المعنية لإخمادها ونقترح زيادة عدد الحراس الحراجيين
ونوه باجتماع موسع عقد بتاريخ ٢٣ نيسان الماضي برئاسة محافظ حلب وحضره ممثلون عن كل الدوائر الخدمية، واتخذت عدة إجراءات وتدابير، منها فرز ٣٤ صهريجاً توضع تحت تصرف مديري النواحي اعتباراً من التاسع من شهر أيار الفائت، علاوة على تجهيز ٣٧ منهلاً من قبل مؤسسة المياه لتزويد الصهاريج بالمياه.
ولفت إلى تشكيل لجان على مستوى الوحدات الإدارية تضم مديري النواحي والبلديات والمخاتير والروابط الفلاحية ورؤساء المخافر الحراجية، مهمتها مراقبة كل الأراضي ومنع أي شخص من إشعال النيران وتحفيز الأهالي لمساعدة طواقم الإطفاء. كما كلف اتحاد الفلاحين بوضع جرارات الجمعيات الفلاحية تحت تصرف مديري النواحي لفتح خطوط نار وإيقاف الحريق في حال نشوب أي حريق وتشكيل نقاط مراقبة عددها ٢٦ موزعة على كل المناطق للإبلاغ عن الحريق، وكذلك تكليف مديرية “سادكوب” بتأمين المحروقات عن طريق مديري المناطق والنواحي، وكلفت مديرية التجارة مع اتحاد الفلاحين بتأمين وجبات الإطعام للعمال القائمين على إطفاء الحرائق.
تعاون مؤسساتي
وفيما يخص دور المؤسسات الحكومية الرديفة والمكملة لمهام الوزارة، أكد حرصوني تكليفهم بمؤازرة العناصر في حال نشوب حريق وتم وضع رقم هاتف مجاني /108/ من أجل الإبلاغ عن الحرائق، وبالنسبة للإدارة المحلية، فقد كلفت الصهاريج العاملة والآليات التي بحوزتها من أجل المساهمة في إخماد الحرائق التي تحصل في مناطقهم.
ومن ضمن الخطة الوقائية والتدابير المتخذة، تم وضع خطة تعزيل خطوط النار ضمن المواقع الحراجية، وذلك للمواسم 2023/2024 بمسافة 250كم، وتم تنفيذ ما يقارب 50% منها حتى تاريخه في حرم بحيرة الأسد.
وفيما يخص الحرائق الخارجية، أشار مدير الزراعة إلى أن عناصر الإطفاء في مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في دائرة الحراج ساهموا بإطفاء حريق نشب في ريف محافظة الرقة الغربي، وذلك بصهاريج من دائرة الحراج المناوبة والقريبة من مكان الحريق. لافتاً إلى أنه وبناء على كتاب الوزارة رقم /1496/ح 2 تاريخ 15/10/2023 وعلى ما تقرر فيما يخص خطوط النار على الطرق العامة حلب- دمشق وحلب -الرقة، فقد تمت مخاطبة المؤسسة العامة للطرق من أجل تنظيف الطرق العامة، كما ورد ذلك في قانون رقم /39/ لعام 2023 ، لكن الرد كان سلبياً وحتى تاريخه لم يتم تنظيف الطرقات، ما أدى إلى نشوب عدة حرائق ضمن حرم الطرقات العامة، وذلك بسبب الأعشاب الحولية النامية بكثافة على جوانب الطرقات.
تعويض العاملين
في جانب متصل، نوه حرصوني برفع أسماء العاملين والمساهمين في إخماد الحرائق من أجل تعويضهم مادياً بطبيعة عمل تصرف لهم بنسبة 50% وذلك لجهودهم المبذولة وتشجيعهم لإتمام عملهم على أكمل وجه.
لتفعيل دور المجتمع المحلي تم التعاقد مع بعض من الأهالي ضمن عقود موسمية وتم التواصل من قبل فنيي دائرة الحراج وبالتعاون مع المخافر الحراجية مع المجتمع المحلي وتعريفهم بقانون الحراج
وفيما يخص إشراك المجتمع المحلي لحماية البقع الحراجية الخضراء، أوضح أنه تم التعاقد مع بعض من الأهالي ضمن عقود موسمية، منهم ” عمال إطفاء –عمال حراسة –عمال تربية وتنمية” . كما تم التواصل من قبل فنيي دائرة الحراج وبالتعاون مع المخافر الحراجية مع المجتمع المحلي وتعريفهم بقانون الحراج ومدى الاستفادة من مزاياه وإبلاغهم حول إمكانية الاستفادة من المنتجات الحراجية بالقيمة، وذلك حسب المادة 20 من قانون الحراج، كما يمكن للمجتمع المحلي حق الانتفاع المجاني من حراج الدولة تبعاً للحاجة الشخصية من رعي ومواشٍ والاستفادة من الأحطاب اليابسة ووضع خلايا نحل إلخ، وذلك حسب المادة 40 من قانون الحراج، حيث منح عدة رخص رعي مجاني للسكان المجاورين للمواقع الحراجية، وذلك كنوع من التحفيز والمشاركة في حماية الثروة الحراجية والخفاظ عليها.
وفي ختام حديثه، أشار حرصوني إلى أن عدد حراس الحراج 22 حارساً فقط، وهو عدد غير كافٍ ولا يفي بالغرض.
ولجعلهم أكثر فعالية اقترح زيادة عدد الحراس ليتناسب مع مساحة المواقع الحراجية وتغطيتها بالشكل الأمثل، والقيام بتوزيع غرف مسبقة الصنع داخل المواقع الحراجية وضم الحراس إلى الضابطة الحراجية وتوزيع دراجات وصرف مكافآت مادية.
أقرأ أيضاً: