الصناعة تعلن إطلاق الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء

تشرين – ماجد مخيبر:

أطلقت وزارة الصناعة اليوم الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران” المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 6/1/2024 مقرها مدينة دمشق لتحل محل كل من المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء وشركاتها التابعة والمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء /عمران/ بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات بعد أن تم استكمال كل المواضيع المتعلقة بعمل الشركة وفق ما تضمنه مرسوم إحداثها.
كما أعلنت وزارة الصناعة أن الشركة المحدثة تتكون من إدارة عامة يتبع لها أربعة فروع تشمل /9/معامل إنتاج و/13/ مركز بيع رئيسياً و/101/ مركز بيع فرعي موزعة إلى فرع المنطقة الجنوبية ويغطي أنشطة الشركة في محافظات (دمشق – ريف دمشق – درعا – السويداء – القنيطرة) وفرع المنطقة الوسطى يغطي أنشطة الشركة في محافظتي (حمص –حماة)، وفرع المنطقة الساحلية ويغطي أنشطة الشركة في محافظتي (اللاذقية وطرطوس) وفرع المنطقة الشمالية والشرقية الذي يغطي أنشطة الشركة في محافظات (حلب – إدلب – الرقة – دير الزور – الحسكة).
و يتولى إدارة الشركة المحدثة بموجب المرسوم رقم /3/ لعام 2024 مجلس إدارة ومدير عام، وتعمل وفق أنظمة عمل محوكمة من خلال الهيكل التنظيمي والوظيفي، وتوزيع المهام بشكل علمي ومدروس بما يحقق العديد من الإيجابيات ومن أهمها ضبط وإحكام عملية وضع الخطط الإنتاجية والتسويقية والاستثمارية بشكل متكامل لإدارة حلقة الإنتاج بدءاً من التنقيب وتأمين المواد الخام، وإنتاج وتطوير صناعة الإسمنت ومواد البناء وصولاً الى التسويق وبيع المنتج النهائي بطريقة سلسلة وبإجراءات مبسطة من خلال اعتماد أساليب تسويقه جديدة تعتمد على تقانة المعلومات والأتمتة الصناعة والدفع الالكتروني.
وتساهم الهيكلية الجديدة بتحسين الأداء وإعادة هندسة الأنشطة وتوطين التكنولوجيا الحديثة بما يزيد من الطاقات الإنتاجية ويعزز الإنتاجية الاجمالية، وخلق فرص تنمية جديدة في صناعة الإسمنت ومواد البناء وتطوير صناعة إسمنت صديقة للبيئة.
إضافة إلى ترشيق الهيكل الإداري وتقليص المستويات الإدارية وصولاً إلى السرعة في اتخاذ القرار، والاستفادة المثلى من الموارد البشرية من خلال سهولة تحريكها ضمن الفروع والمعامل المنتجة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة لجميع العاملين القائمين على رأس عملهم بتاريخ صدور مرسوم إحداث الشركة، ووضع رؤية علمية واقتصادية وموضوعية للمعامل المدمرة والأصول غير المستثمرة للوصول إلى الصيغة المناسبة للاستفادة من أصولها.
كما أوضحت وزارة الصناعة أن الهيكلية الجديدة للشركة تساهم بتوجيه وترشيد الإنفاق على المشاريع الاستثمارية حسب الأولويات وتأمين مستلزمات العمليات التشغيلية بالشكل الامثل، من خلال وضع موازنة موحدة للشركة والفروع والمعامل التابعة لها، وإصدار ميزانية موحدة تعكس بعدالة وشفافية نتائج أعمال الشركة، اضافة إلى توفر السيولة اللازمة لعمليات التأهيل والتطوير لمعامل الإسمنت المنتجة وتأمين مستلزمات الإنتاج بالوقت المناسب، ورفد الخزينة العامة للدولة بالفوائض الاقتصادية المحققة.
وتحرص وزارة الصناعة على متابعة سير الأعمال في الشركة، وتقديم الدعم اللازم لنجاحها ومعالجة كل الصعوبات التي تعترضها في سبيل تحقيق غايات مرسوم الإحداث للارتقاء بصناعة الإسمنت ومواد البناء وتأمينها بجودة عالية وأسعار مناسبة لتكون نموذجاً يحتذى به لجميع شركات القطاع العام الصناعي.