أسعار الخضار والفواكه في السويداء تكوي جيوب المتسوّقين
السويداء-طلال الكفيري:
لا يزال شراء الخضار والفواكه من أسواق مدينة السويداء عصياً على جيوب المتسوقين، لارتفاع أسعارها التي لم تعرف الاستقرار منذ نحو شهرين، رغم بدء موسم إنتاج المحاصيل الصيفية.
فالأسعار ما زالت غير متوافقة على الإطلاق مع الميزانية المالية للمتسوقين، وخاصة أن التجار وباعة الأسواق هم من يتحكمون ببورصة الأسعار، ذلك في ظل الغياب الكامل للأسواق الشعبية التي لم تبصر النور لتاريخه، رغم إطلاقها نظرياً منذ ثلاثة أعوام، وغيابها عملياً عن أرض الواقع، وليبقى سوق الحسبة الكائن وسط مدينة السويداء، هو المنفذ الشرائي الوحيد للمواطنين.
والمتجول في هذا السوق، سيلحظ أن أسعاره متباينة بين محل وآخر، وبالنتيجة كلها لا ترحم جيوب المواطنين، بينما إذا انتقلنا إلى المحال الواقعة في أطراف المدينة أو في الأرياف، فمن الملاحظ أن أسعارها مضاعفة. علماً أن 80 % منها هو من إنتاج المحافظة، فمثلاً كيلو البندورة ما زال يباع بـ 5000 ليرة على الرغم من وجود أكثر من ثلاثين مزرعة لإنتاج البندورة على ساحة المحافظة، إضافة لذلك فلا تزال مادة البطاطا تشهد ارتفاعاً ملحوظاً، وخاصة مع بقاء سعرها عند حدود 8 آلاف ليرة للكيلو الواحد، ما أرغم بعض المتسوقين للشراء بالنصف كيلو، بينما وصلت أسعار الفاصولياء الخضراء والبامياء إلى حد المعجزة الشرائية بالنسبة للكثيرين من المواطنين، وخاصة بعد أن وصل سعر مبيعها إلى 20 ألف ليرة، أما الخيار فما زال يباع بسعر 4 آلاف ليرة للكيلو، وكذلك الكوسا والباذنجان.
ومن ناحية ثانية، سجلت أسعار الفواكه ارتفاعاً ملحوظاً. فمثلاً سعر كيلو الكرز وصل إلى 15 ألف ليرة، والمشمش إلى 13 ألفاً، وكذلك الدراق، وكيلو البطيخ إلى 4 آلاف ليرة.
إلى ذلك، أشار صاحب أحد المزارع المنتجة للخضار لـ«تشرين»: إلى أن إنتاجهم من الخضار يذهب قسماً منه إلى سوق هال مدينة السويداء، ولتجار نصف الجملة، ومن هناك يبدأ« بازار» رفع الأسعار ليصل للمستهلك بسعر مرتفع، بذريعة أجور النقل وارتفاع تكاليف الإنتاج، علماً أن هؤلاء التجار أو السماسرة، لا علاقة لهم بتكاليف الإنتاج.
بدوره، أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء علاء مهنا أن عناصر الرقابة التموينية يقومون بجولات دائمة على الأسواق والمحال التجارية، علماً أنه سبق للدائرة أن نظمت منذ بداية العام ولتاريخه نحو 90 ضبطاً تموينياً بحق عدد من أصحاب المحال التجارية من جراء البيع بسعر زائد وعدم الاحتفاظ بالفواتير، وعدم الإعلان عن الأسعار.